أكدت المعارضة السورية أن الجيش السوري قصف مناطق سكنية، أمس، ما خلف ثلاثة قتلى وعددا من الجرحى، وذلك قبيل انتهاء المهلة التي منحتها الدول العربية لسوريا لوقف العنف. جاء هذا في الوقت الذي أشارت مصادر دبلوماسية عربية أن سوريا والجامعة العربية بصدد التوصل إلى صيغة اتفاق بشأن مهام البعثة التي تبدأ زيارتها في غضون الأيام المقبلة، بعد توقيع سوريا على بروتوكول الاتفاق. فقد أكدت الجامعة العربية حصولها على الموافقة المبدئية، في تأكيد على أن التعديلات التي طالبت بها سوريا لا تتجاوز صياغة بعض البنود التي رأت فيها ''نبرة استفزازية''، من قبيل اشتراط الجامعة من سوريا تقديم اعتذار رسمي على ما بدر من ممثلها في الجامعة العربية. وقد تأكدت موافقة سوريا على زيارة وفد عربي، سيقوم الأمين العام للجامعة العربية بتحديد عدده وتعيين الأعضاء المشكلين له. على أن البروتوكول الذي ستوقعه سوريا وضع شروطا محددة، من أهمها السماح لأعضاء الوفد بزيارة كل بؤر التوتر في كل المحافظات السورية، وما يتوجب عن ذلك من ضرورة حرية التنقل ولقاء المعارضة، بما في ذلك زيارة السجون والمعتقلات، دون مراقبة أو قيد، بغرض الوقوف على حقيقة الوضع بموضوعية تامة. ومن المنتظر أن يشرع الوفد في زيارته بعد ثلاثة أيام من توقيع سوريا على البروتوكول. في غضون ذلك تستمر الدول الغربية، وفي مقدمتها فرنسا، في التأكيد على أن نظام بشار الأسد لم يعد يحظى بالشرعية، ما يتوجب عليه ''ترك السلطة''. في حين أكدت وزيرة الخارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية أن ''تعنت النظام السوري، وعدم استجابته لمطلب ترك السلطة، من شأنه جر البلاد إلى حرب أهلية''، إذ يستمر الجيش السوري الحر المنشق والمعارض في التأكيد على أنه لن يترك السلاح مادام بشار الأسد في السلطة. وكان وزير خارجية تركيا، داوود أغلو، قد أكد في وقت سابق أن بلاده تخشى من تطور الوضع في سوريا، مبديا قلقه من احتمال ''نشوب حرب أهلية'' تضر بالمنطقة، وبالمصالح التركية في المقام الأول، مذكرا في السياق ذاته أن بلاده تمتنع أن تكون أول من يدعو لتدخل أجنبي في سوريا. ميدانيا تشير الأخبار الواردة من الداخل السوري، وحسب تأكيدات لجان تنسيق الثورة محليا، أن الجيش السوري لم يترك المناطق الآهلة بالسكان، في إشارة إلى أن الممارسات القمعية ما تزال سارية المفعول. حيث أشاروا إلى اقتحام قوات الجيش لمنطقة شمال غرب سوريا في وقت مبكر من صباح أمس، بالرغم من الموافقة السورية المبدئية على المبادرة العربية التي تنص على ضرورة خروج الجيش من المناطق السكانية. على صعيد آخر جددت منظمة التعاون الإسلامي استعدادها للمساهمة في الوساطة من أجل تجنيب سوريا أي تصعيد في المواقف، حيث دعت، في بيان لها، السلطة السورية للاستجابة لمطلب وقع العنف، في تأكيد على أن الوضع السوري سيكون موضوع نقاش، خلال القمة الاستثنائية السبت القادم في جدة السعودية.
