يشرع ابتداء من اليوم عدد من النقابيين في سلك الجمارك في إضراب مفتوح عن الطعام، بسبب ما وصفوه باستنفاد كافة الطرق السلمية والقانونية، ورفض المديرية العامة للجمارك الجلوس إلى طاولة الحوار، رغم الغليان الذي تعرفه القاعدة العمالية، وتعمدها ''بتواطؤ'' مع الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك الذي سحبت منه الثقة، ''الدوس'' على القوانين. أشار بيان صدر أمس عن عدد من النقابيين والعمال التابعين لسلك الجمارك حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، وجه أيضا إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول وعدد من المسؤولين، أن قرار دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم، يعود إلى ما وصفه هؤلاء ب''ظلم إدارة الجمارك'' في حقهم، ناهيك عن التضييق على العمل النقابي وخرق قوانين حماية الحقوق الفردية والجماعية، مع تعمدها -يضيف بيان النقابيين- ممارسة سياسة التجويع. وأضاف البيان أن إدارة الجمارك اتخذت قرارات تعسفية في حق النقابيين من خلال تحويل وتوقيف ومضايقات لعدد معتبر من الإطارات النقابية، ''مخالفة بذلك قوانين الجمهورية'' بتواطؤ الأمين العام للفيدرالية المسحوبة منه الثقة. وقال هؤلاء أنهم قرروا عدم توقيف إضرابهم المفتوح عن الطعام الذين يشرعون فيه اليوم، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المتعلقة أساسا بإلغاء كافة القرارات الإدارية ''التعسفية'' من توقيفات وتحويلات في حق النقابيين، بالإضافة إلى إلغاء قرارات الإقصاء الصادرة في حق أعضاء المجلس الوطني، ناهيك عن مطالبة الإدارة بتوقفها عن التدخل في العمل النقابي، كما طالب هؤلاء في بيانهم بوقف كافة أشكال التضييق الممارس على الفروع النقابية والقاعدة العمالية، وترك حرية العمل النقابي، فيما أبقى هؤلاء على باب الحوار مفتوحا.