وصفة الملك لمواجهة ''عدوى'' الربيع العربي

دستور جديد واستفتاء وانتخابات تشريعية في المغرب

إذا كانت تونس تعد أول دولة أجريت فيها انتخابات حرة بعد الثورة، فإن المغرب هو أول دولة تجري انتخابات في مسار قطع الطريق أمام الثورة وحماية العرش العلوي من رياح ''الربيع العربي''، حيث أطلق حكام الرباط مجموعة من الإصلاحات أهمها تغيير الدستور وإجراء استفتاء حوله، وتنظيم أول انتخابات تشريعية وفق الدستور الجديد، الأسبوع القادم، لكن هل تفي هذه الإصلاحات بالغرض في منع أن يصاب المغرب بعدوى ''الربيع العربي''؟
سلطات واسعة للملك وتآكل في الأحزاب التقليدية
المخزن في مواجهة ثورة الشارع ''الصامتة''
طرأت على المعادلة السياسية المغربية عدة تغييرات جوهرية، منذ رحيل الملك الحسن الثاني واعتلاء محمد السادس العرش خلفا له. فرحيل الملك المحنك والمتمرس سياسيا، والذي كان يملك قدرة على توظيف عدة أوراق للحفاظ على التوازنات السياسية، بفعل شخصيته الكاريزمية، أحدث فراغات عجز الملك الشاب عن درئها، مع بروز جيل سياسي جديد على أنقاض التشكيلات والأحزاب التقليدية، ومطالب كرستها حركة الشارع ممثلة في قوى إسلامية مثل العدل والإحسان و20 فيفري.
ويجد النظام السياسي التقليدي في المغرب صعوبة في التوفيق في عهد الملك محمد السادس بين ضرورة الحفاظ على سلطة الملك، التي تبقى شبه مطلقة، وطموح الشارع لرؤية المغرب ملكية دستورية برلمانية على شاكلة النموذج الإسباني، ويتضح هذا المعطى في عاملين رئيسيين هما: تراجع قوة ونفوذ ''المخزن'' كمنظومة سياسية واقتصادية ومالية قائمة ومؤثرة في صناعة القرار، وتراجع وزن وتأثير الأحزاب السياسية التقليدية، سواء المنضوية في إطار الائتلاف الحاكم، مع إعادة تشكيل الخارطة، أو أحزاب الوفاق مع بروز قوى جديدة.
وأفرزت المعطيات السياسية والاقتصادية الجديدة بروز توجهات تجلت بالخصوص في قرار الملك محمد السادس تعديل الدستور في أعقاب حركة الشارع المغربي في فيفري ومارس، مع توسيع دائرة مشاركة المعارضة السياسية التقليدية، إلا أن لاعبين جددا ممثلين في العدل والإحسان وحركة 20 فيفري التي لقيت دعما كبيرا من الشارع، ولكن أيضا من شخصيات مثل مولاي هشام وميلود الشعبي وبن سعيد آيت إيدر، والتي بدأت تتحول إلى قوة فاعلة.
وقد حاولت الأحزاب التقليدية، مثل حزب الاستقلال بزعامة عباس الفاسي، والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية برئاسة عبد الواحد راضي، وحزب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بن كيران، والتجمع الوطني للمستقلين برئاسة صلاح الدين مزور، التموقع في الساحة السياسية وضمان التغيير في إطار الاستمرارية.
بالمقابل، تعرف المملكة العربية مرحلة انتقالية على المستوى السياسي، بعد إزاحة أو إبعاد أو تحجيم دور شخصيات مفتاحية على شاكلة إدريس البصري والجنرال قاديري وحميدو العنيقري ورحيل أحد أهم مستشاري الملك عبد العزيز مزيان بلفقيه، رغم الدور المؤثر لباقي المقربين والمستشارين من الملك مثل أندري أزولاي وسرج بيرديغو وعباس الجيراري وزوليخة نصري ومحمد رشدي الشرايبي وعمر كباج، إلى جانب محمد المعتصم وعبد الطيف منوني، حيث عكف الملك الشاب على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ومصالح المخابرات المختلفة، وإعادة تعيين شخصيات جديدة على رأس المناطق والمقاطعات، فقد عمد الملك إلى ضمان استقلالية الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني عن المديرية العامة للأمن الوطني لتقليص صلاحيات حميدو لعنيقري، وتعيين مقرب له عبد اللطيف حموشي بدلا عن أحمد حراري، كما أبعد قاديري عبد الحق من المديرية العامة للدراسات والتوثيق في 2001 وعيّن أحمد حرشي ثم محمد ياسين منصوري، ولكن الملك الشاب لم يحدث قطيعة نهائية، حيث أبقى دائما شبكة التحالفات التقليدية قائمة بين مجموعات مصالح وقوى جهوية ومالية واقتصادية وأخرى سياسية ضمانا للتوازنات، وللحد من ضغط الشارع، بالنظر للتحديات الداخلية والإقليمية والخارجية، في ظل تغيير سياسي يعصف بالمنطقة وتبعات أزمة اقتصادية ومالية أثرت في البلدان الحليفة للمغرب وعلى رأسها إسبانيا، ومطالب متزايدة من الشارع المغربي لمزيد من الانفتاح والحقوق المدنية والاقتصادية بالخصوص.
الناطق باسم جماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان ل''الخبر''
''الإصلاحات غير جدية والسلطة تتعامل مع مطالب الشعب بنفس العقلية القديمة''
يرى الناطق باسم جماعة العدل والإحسان المحظورة في المغرب، فتح الله أرسلان، بأن المغرب شهد انتفاضة في عدد من مدنه تم إخمادها لما بدأت رياح الربيع العربي تهب على المنطقة، وكان أمام السلطات المغربية، يقول، أن ''تدفع بإصلاحات جادة لتلافي ما حدث ويحدث من ثورات في الوطن العربي''، لكن، يقول فتح الله أرسلان، في حوار مع ''الخبر''، إن ما وقع مجرد إصلاحات شكلية حافظت على نفس الدستور القديم وتجريها نفس الوجوه القديمة.
المغرب أول بلد عربي اتجه نحو الإصلاحات بعد اندلاع موجة الثورات العربية، حيث عدّل الدستور، والآن هو على أبواب انتخابات تشريعية، ما هي قراءتكم لما يحدث من تغييرات في بلدكم؟
بصراحة نعتقد أن الربيع العربي الذي عمّ مختلف الدول العربية ومس المغرب لأنه جزء من هذا الوطن، دوافعه مشتركة وسببها الاستبداد والاستحواذ على السلطة والفقر والبطالة، وهي مظاهر موجودة في بلدنا. المغرب قامت فيه انتفاضة في بعض أجزائه وتم إخمادها، وكان المفروض أن تتجاوب السلطة وبشكل جدي مع مطالب الشارع، لأنها مطالب لا تقبل التأخير في تنفيذها ولا التعامل معها بالمنطق السابق الترقيعي، لكن للأسف السلطة تعاملت بنفس المنطق القديم وحاولت الالتواء على المطالب من خلال الإيهام بطرح دستور جديد الذي في الحقيقة حافظ على نفس السلطة وصاغته نفس الوجوه القديمة، وزد على ذلك فإن الوضع الاجتماعي زاد تفاقما على كل المستويات. والآن يستمر مسلسل الإيهام بإصلاحات، حيث جاءت الانتخابات بنفس الطريقة التي كانت تدار من قبل عن طريق وزارة الداخلية، ويلاحظ الجميع عزوف الجماهير عن هذه الانتخابات ورفضها نحن نقاطعها، واليوم، (الحوار أجري أمس)، فهناك مسيرات واحتجاجات في أكثر من 60 مدينة في المغرب ترفض هذه المسرحية وتؤكد بأن دار لقمان لازالت على حالها.
لكن دولا كبرى ديمقراطية مثل فرنسا والولايات المتحدة أشادت بالإصلاحات التي انتهجت؟
فرنسا وأمريكا وإسبانيا دول تجمعها مصالح قوية مع النظام في المغرب، وهي تتخوف من أي تغيير يأتي بما لا يخدم مصالحهما، وهذا أمر خاطئ. وهذه الدول تعرف بأن المغرب يحتاج لإصلاحات عميقة، لكن تخاف مما يمكن أن يحدث، وربما تخاف أن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفنهم. لذا فإن هذه الدول تحاول تضخيم هذه الإصلاحات، وهي متيقنة بأن ما يحدث لا يغيّر شيئا.
إذن أي سيناريو تتوقعونه انطلاقا من القراءة التي قدمتموها للوضع في المغرب؟
قبل الأحداث كنا نحذر من استمرار التعامل مع المطالب بهذه الطريقة والوعود الكاذبة من أن تقع انفجارات، وقد وقعت فعلا لكن تم إخمادها. ونحن نعتقد أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الأمور تسير حتما إلى الانفجار.
إذن ما هو الحل في نظركم؟
الحل واضح، أن يتعامل مع المطالب بشكل جدي، وتغيير الدستور، وتشرف على صياغته هيئة تأسيسية منتخبة، ويجب محاربة الفساد وفتح المجال أمام حرية التعبير وتحديد المسؤولية، وأن يخضع الملك للمساءلة وأن يكون ذلك بنص دستوري.
الجزائر: حاوره رضا شنوف
انتخابات 25 نوفمبر.. هيمنة الأحزاب الكبرى وتوجس من الإسلاميين
القصر وهاجس نسبة المشاركة
تستعد المملكة المغربية، بحر الأسبوع القادم، لخوض غمار تجربة انتخابية برلمانية، هي الأولى من نوعها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بانتخاب نواب أول برلمان بصيغة التعديل الدستوري الذي أُقر في جويلية الماضي، إذ يُنتظر أن يتوجه أكثر من 13 مليون مغربي لاختيار 395 نائب، وبالتالي معرفة الحزب الفائز والذي سيشرف على تشكيل الحكومة المغربية المقبلة.
جاءت التعديلات الدستورية لتقر باختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز بأغلبية أصوات الناخبين، ما يعني أن الفائز بانتخابات الأسبوع المقبل سيجد نفسه أمام إمكانية وضع أول جهاز تنفيذي يأخذ بعين الاعتبار أصوات الناخبين، لتكون بذلك الحكومة المغربية المقبلة بعيدة عن مفهوم التعيينات الملكية، مع العلم أن التعديل الدستوري منح المزيد من الصلاحيات للحكومة في التسيير، بالرغم من تأكيدات المتابعين للشأن المغربي على أن جوهر نظام الحكم بقي ذاته، بالنظر لحفاظ الدستور الجديد على كل صلاحيات الملك بصفته ''أمير المؤمنين'' وحاكم البلاد الأول. والحال أن أهمية هذه الانتخابات تكمن في كونها الأولى التي تحمل إلى السلطة حزبا من اختيار الشعب لقيادة شؤون البلاد، ما يعني إمكانية صعود حزب إسلامي إلى السلطة، على اعتبار أن حزب ''العدالة والتنمية'' الإسلامي التوجه يحظى بشعبية واسعة في الأوساط المغربية، في حين يذهب البعض للاعتقاد أن حزب ''الاستقلال'' الذي يرأسه رئيس الوزراء المغربي الحالي عباس الفاسي سيحظى بغالبية مقاعد مجلس النواب.
فيما ذهب تقرير أعده معهد ''هودسون الأمريكي'' لإمكانية حصول ''التجمع الوطني للأحرار'' على 12 في المائة، على الأقل، من الأصوات، ما يعني احتلاله المرتبة الأولى في الاستحقاقات الانتخابية، مستندا في ذلك إلى سبر لآراء الشارع المغربي. مع التذكير أن هذه الأحزاب الثلاثة والتي تعرف في المغرب بالأحزاب الكبرى، هي الأكثر تنافسا على كرسي رئاسة الحكومة.
تأتي هذه التكهنات بشأن الحزب الفائز على خلفية سياسية مغربية تتسم بالتقلب، على إثر دعوة عدد من الأحزاب التي يطلق عليها ''الصغيرة'' نداء للناخب المغربي من أجل مقاطعة الانتخابات المقبلة، مع الإشارة إلى أن صف دعاة المقاطعة امتد ليشمل حركات سياسية معروف عنها رسوخها في الشارع المغربي، على غرار حركة العدل والإحسان الإسلامية وحركة 20 فبراير التي تضم العديد من الأطياف المعارضة بدءا بالتيار الإسلامي، مرورا بالتيار اليساري وصولا إلى شباب ديمقراطيين، اتفقوا كلهم على معارضة الوضع السياسي القائم في المملكة. ويبقى أهم رهان بالنسبة للانتخابات المزمع تنظيمها في 25 نوفمبر الحالي، ذلك المتعلق بنسبة المشاركة، حيث يعوّل القصر الملكي على تصويت واسع لمنح المزيد من المصداقية للإصلاحات التي باشر بها منذ إعلان تعديل الدستور، في محاولة لاستباق غضب الشارع من سوء الأحوال المعيشية. فالجدير بالذكر أن الانتخابات الأخيرة التي أجريت سنة 2007 نسبة مشاركة ضئيلة لم تتجاوز 37 بالمائة.
الجزائر: سامية بلقاضي
حركة 20 فبراير الرقم الصعب أمام المخزن
نشأت حركة 20 فبراير في بداية السنة الجارية، واسمها يرمز إلى أول مظاهرات نظمها القائمون عليها، والتي جاءت في خضم ثورات الربيع العربي التي بدأت من تونس. وتضم حركة 20 فبراير نشطاء من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على شبكة الأنترنت يطالبون بإصلاحات في المغرب، وقد انضمت لها قوى سياسية وحقوقية. وتقول الحركة إن أعضاءها هم من المغاربة الذين يؤمنون بالتغيير، وهدفهم العيش بكرامة في ''مغرب حر وديمقراطي''، وتؤكد استقلاليتها عن كل التنظيمات والأحزاب السياسية.
ونظمت الحركة العديد من المظاهرات في مختلف المدن المغربية وشارك فيها الآلاف من المؤمنين بأفكارها، وهي الآن تمثل التيار الإصلاحي في المغرب وتطالب بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة لأنها، في نظرهم، لا تمثل عمق الإصلاحات التي يطالب بها الشارع المغربي، وأصبحت تشكل، في نظر الكثيرين، حركة مزعجة جدا للقصر الملكي.
الإعلامي المغربي علي لمرابط ل''الخبر''
''الإصلاحات مجرد مساحيق فرضت من الغرب لحماية عرش محمد السادس''
يجب إنشاء مجلس تأسيسي منتخب يصيغ دستورا جديدا
وصف الإعلامي المغربي، علي لمرابط، وصاحب الموقع الإخباري ''دومان أون لاين''، الإصلاحات التي تعيش على وقعها المملكة المغربية، بأنها لا تعدو أن تكون مساحيق تجميل، فرضتها كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على الملك من أجل حمايته من أي هزات، وأكد في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' أن ''الاستفتاء على الدستور الأخير أو الانتخابات التشريعية القادمة ما هي إلا مسرحية لأنها لا تعالج المشاكل الحقيقة''، معبّرا عن اعتقاده بأن الثورة قادمة في المغرب لا محالة.
استدل علي لمرابط، في بداية تحليله الوضع في المغرب بمقولة صحفي فرنسي حول الملك محمد السادس مفادها: ''محمد السادس ليس ذكيا مثل والده لكن ليس أكثر سوءا من والده الحسن الثاني''، وتابع قائلا: ''الإصلاحات في المغرب فرضت من قبل فرنسا وأمريكا، وطلبوا من محمد السادس ألا يكون هناك قتلى في الشارع خلال مواجهة المحتجين، والإصلاحات التي يقوم بها مجرد مساحيق زينة لا أكثر ولا أقل، يراد منها إنقاذ المملكة من السقوط''. وأضاف متسائلا: ''ما هي الإصلاحات؟ هل الإصلاحات تركه يسود ويحكم؟''، ويجيب عن تساؤلاته قائلا: ''الحقيقة.. الإصلاحات لم نصل إليها بعد''.
وفي قراءته لواقع المغرب اليوم يقول الإعلامي المغربي: ''خلال الاستفتاء على الدستور لاحظنا كيف أن السلطة جندت الجميع من أجل دفع المواطنين للتصويت، واستعملت لأول مرة في تاريخ المغرب المساجد لدواع سياسية، أين جندوا الأئمة لهذا الغرض، مع العلم أن الحسن الثاني كان يمنع ذلك، وكان الاستفتاء غير شفاف، حتى حزب العدالة الإسلامي الذي شارك في الانتخابات، قال إن نسبة المشاركة المعلن عنها مبالغ فيها.. والذي سيقع في الانتخابات القادمة هو إعادة سيناريو الاستفتاء على الدستور''. ولخص علي لمرابط مسار الإصلاحات بالقول: ''الملك يكذب علينا من أجل حماية العرش، فهو يترك كل الصلاحيات له ويعطي بعض الفتات للشعب من أجل إسكاته''.
ويرى لمرابط أنه ''من أجل الخروج من هذه الدوامة يجب إنشاء مجلس تأسيسي منتخب من قبل الشعب يعيد النظر في الدستور، بدءا من المادة الأولى، ويكون التصويت على الدستور من قبل الشعب، وليس على شاكلة الدستور الأخير الذي صاغه رجال الملك عبد اللطيف النمنومي والمعتصم''. وأرى بأن الملك محمد السادس هو المسؤول عن كل شيء، وهو الذي لا يفهم أن العالم يتغير ويتحرك، والثورة إذا لم تكن اليوم أو غدا في المغرب ستأتي بدون شك''.
ووقف في هذا السياق عند حركة 20 فبراير التي قال بأنها تحوي كل التيارات، وهي حركة، حسبه، تعمل على كسر حاجز الخوف. وضرب مثالا بالحركات الشبابية في مصر التي كانت وراء اندلاع الثورة المصرية. وأكد أن الشعب هو من يمثل النواة الصلبة وهو من سيقوم بالثورة في المغرب، مشيرا إلى أن المسيرات كانت في السابق تطالب بمحاربة الفساد، والآن تنادي علانية بإسقاط النظام.
وعن السيناريو الذي يتوقعه في الانتخابات القادمة، قال: ''المقاطعة ستكون، لكن كل المؤشرات توحي بأن حزب العدالة والتنمية هو من سيفوز بها، لعدة أسباب منها وجود اتفاق ضمني بين الحركة والسلطة سيسمح لها بالترشح في كل الدوائر الانتخابية وهذا لأول مرة، كما أن الحزب هادن السلطة عندما أمر شبابه بأن ينسحب من حركة 20 فبراير، إلى جانب كون الناخبين ذوي التوجه الإسلامي سينتخبون على الحركة، لأن سجلها، في نظرهم، نقي مقارنة بالأحزاب التقليدية التي لجأت إلى تحالفات بعد أن أحست بخطر حزب العدالة والتنمية''.
الجزائر: رضا شنوف
بطلب من حركة 20 فبراير
آلاف المغاربة في الشارع للمطالبة بمقاطعة الانتخابات
خرج، أمس، الآلاف من المغاربة في عدة مدن من المملكة، بطلب من حركة 20 فبراير للمطالبة بمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 25 نوفمبر الجاري.
وحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد شهدت مدينة الدار البيضاء، التي تعد العاصمة الاقتصادية للمغرب، أكبر المظاهرات والتي خرج فيها حوالي 6 آلاف متظاهر، وتحدثت الشرطة عن 2000 متظاهر فقط. أما في العاصمة الرباط فقد خرج، وفق المصدر، حوالي 2000 متظاهر. وذكرت الشرطة أنه شارك في المظاهرات حوالي ألف متظاهر فقط. في حين نشرت حركة 20 فبراير في صفحتها بموقع '' فايس بوك'' أخبارا عن مظاهرات كبيرة في عدد من المدن المغربية.
ق.د