شرعت جهات قضائية في غرداية وتمنراست، في مطالبة متهمين بالتهريب، بدفع غرامات مالية بقيمة 24 مليارا. ويواجه 9 متهمين بالتهريب عقوبات الإكراه البدني ومصادرة الأملاك العقارية، في حال عدم تسديد الغرامات المترتبة عليهم. أيدت المحكمة العليا خلال العام 2010، أحكاما سابقة صادرة عن محاكم غرداية وتمنراست، قضت بدفع أشخاص متهمين بتهريب سجائر ومخدرات لغرامات مالية بلغ مجموعها 24 مليار سنتيم. وشرعت الجهات القضائية في تحصيل هذه المبالغ المستحقة للخزينة العمومية طبقا للقانون. وكشف مصدر قضائي ل''الخبر''، أن 31 متهما بالتهريب أدينوا بغرامات مالية تفوق قيمتها الإجمالية 40 مليار سنتيم في محاكم أربعة مجالس قضائية بالجنوب، بينما أبلغ 9 متهمين، مؤخرا، بالأحكام النهائية التي تلزمهم بدفع قيمة الغرامات الجمركية المستحقة عليهم. ويتكرر مثول المتهمين بتهريب السجائر الأجنبية أمام كل من محاكم غرداية وتمنراست. وفي إحدى القضايا، حكمت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء غرداية على 2 من المتهمين، تم قصف سياراتهما بطائرات عسكرية بعد رفضهما الاستجابة لإنذارات التوقف الصادرة من المصالح الجيش الوطني الشعبي التابعة للقاعدة الجوية بالمنيعة، بعامين حبسا نافذا. وبدأت وقائع إحدى القضايا عندما اكتشفت وحدات تابعة للدرك الوطني للمنيعة، في حاجز تمت إقامته في الطريق الوطني رقم واحد، شاحنة مقطورة من نوع ''هينو''، تم على متنها تهريب سجائر من نوع ''ليجوند'' كانت تحت أكياس من الجبس، وقد تبين بأن الشاحنة لمالك غير معروف. وبعد التحقيق مع السائق الموقوف، أكد أمام الدرك الوطني بأنه لا يعرف هوية مالك الشاحنة الحقيقي، وقد برأت محكمة المنيعة المتهم الثاني. وبعد استئناف الحكم، قرر مجلس قضاء غرداية إدانة المتهم بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليار و350 مليون سنتيم.