تراجع مكتب رابطة الجزائر الجهوية بعد 24 ساعة عن قرار كانت لجنة الطعن التابعة لذات الرابطة قد اتخذته، والمتمثل في إعادة برمجة لقاء فتح الحراش واتحاد المدنية برسم الجولة الأولى من بطولة الشرفي لرابطة ولاية الجزائر، التي كانت هذه الأخيرة قد أقرت بخصوصه، خسارة فتح الحراش على البساط بسبب عدم حيازته على إجازات لاعبيه. استغراب الجميع في هذه القضية زاد بعد إقدام رابطة الجزائر على نشر القرار على موقع الرابطة الرسمي ليلة الخميس إلى الجمعة قبل أن يتم حذفه نهائيا، مما فسح المجال لعدة تأويلات في محيط رابطتي الجزائر الجهوية ورابطة ولاية الجزائر، من خلال رواج إشاعة تلقي رابطة الرئيس نور الدين بولفعات لأوامر ''فوقية'' من أجل إلغاء قرار لجنة الطعن. لكن هذا الأخير أوضح أن قرار إعادة برمجة اللقاء الذي لم يجر في موعده المحدد، لا يدخل ضمن خانة الظروف القاهرة حتى يتم إعادة اللقاء. وأمام هذا الوضع، فقد سارع مكتب رابطة الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ مساء الأحد الماضي لدراسة هذه القضية، حيث تقرر إلغاء القرار الذي اتخذته لجنة الطعن وفق الصلاحيات المخولة لها، مستندا بالمادة ال 29 من القوانين المسيّرة لبطولة الشرفي وما قبل الشرفي، والتي تقضي بعدم الإستناد إلى وصل إرسال لتأكيد تقديم طلب إجازات، ''باعتبار أن فريق فتح الحراش لا يحوز على إجازات اللاعبين لخوض مباراة الجولة الأولى من البطولة، مثلما جاء في قرار رابطة ولاية الجزائر''، وهو ما خلص إليه مكتب الرابطة في بيانه الأخير. أما إدارة فتح الحراش، فقد بدت واثقة من الوثائق التي قدمتها في ملف الطعن، حيث اكتفى رئيس فتح الحراش منير دويب بالتعليق على ما قاله رئيس رابطة الجزائر. موضحا أن فريقه يحوز على إجازات اللاعبين ''وإلا كيف تمكننا من خوض المباريات الموالية للبطولة، خاصة وأن آجال تقديم طلب الإجازات قد مرّ عليه أكثر من شهر ونصف 12 /10/2011، على حد قول رئيس الفرع الذي أكد حضور تنقل فريقه إلى مكان إجراء اللقاء وفق التوقيت المشار إليه في ''الفاكس'' الذي أرسلته رابطة ولاية الجزائر 00,.11 مشيرا أن إدارة الفريق أرسلت ورقة اللقاء إلى الرابطة، بسبب غياب الحكام والمنافس، لكنها لم تأخذها بعين الإعتبار، على حد قوله. وقال دويب أن الفتح سيدافع عن مصلحة فريقه وفق الإجراءات القانونية، وذلك بإشعار رئيس ''الفاف'' في أول خطوة قبل اللجوء إلى المحكمة الرياضية.
