عقد مجلس الأمن، أمس، جلسة لمناقشة تقرير المبعوث الخاص لليمن، جمال بن عمر، بشأن المبادرة الخليجية الموقعة من طرف المعارضة والرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وقد جاءت هذه الجلسة بعد استبعاد شبح تدويل الملف اليمني، إثر اتفاق الفرقاء في اليمن على العمل على الخروج من الأزمة سياسيا، وقد أكدت مصادر يمنية أن المبعوث الأممي شدد خلال الجلسة على استتباب الوضع في البلاد، استنادا لما ذكرته التقارير الإخبارية بخصوص تراجع وتيرة المظاهرات المطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح. في سياق متصل، دعت اللجنة التنظيمية للثورة الرافضين لمنح الحصانة للرئيس عبد الله صالح، إلى تجديد المظاهرات المليونية، هذه المرة لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. في غضون ذلك أكدت التقارير أن الرئيس العائد أول أمس من الرياض السعودية ضاعف مؤشرات التهدئة، حيث أعلن عفوا رئاسيا في حق كل من ارتكب تجاوزات قانونية خلال فترة الأزمة التي عرفتها البلاد طيلة السنة المنصرمة، باستثناء من ثبت ارتكابه لجرائم جنائية في إشارة إلى محاولة اغتياله بمسجد دار الرئاسة اليمنية، والتي راح ضحيتها عدد من قيادات الحزب الحاكم. في مقابل ذلك وعلى الصعيد الميداني، أكدت التقارير الإخبارية أن الأوضاع الأمنية مازالت تشهد مواجهات عنيفة بين عدة أطراف متصارعة، حيث أكدت مصادر أمنية أنها قضت على مجموعة إرهابية تنتمي للقاعدة باليمن، في الوقت الذي شهدت مدن يمنية استمرار الاشتباكات بين الميليشيات القبلية الرافضة منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح. الجدير بالذكر أن نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عين زعيم المعارضة اليمنية محمد باسندوة على رأس الحكومة الانتقالية والتي ستتولى التحضير للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر عقدها في فيفري المقبل.