صرح نقابيون ببلدية وادي العثمانية ردا على ما روج عن توقيف الأستاذة التي طردت التلميذ الذي لجأ بعد ذلك لمحاولة الانتحار حرقا بالمتقنة، أن المعنية لم تستلم أي قرار بتوقيفها عن العمل في انتظار نتائج التحقيق الذي باشرته مصالح مديرية التربية والمصالح الأمنية على حد سواء. أوضح النقابيون أن أي عقوبة يمكن أن تتعرض لها الأستاذة هي محاولة للقفز على الحقائق وتشجيع استفحال ظاهرة تمرد التلاميذ على الأساتذة، وأن النقابات سوف لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه ما قد تتعرض له الأستاذة. وفي هذا الإطار أكد الأمين العام للاتحاد الولائي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد حمزة زايد، أنه رغم كون أساتذة التعليم غير منضوين تحت لواء المركزية النقابية، فإن ذلك لا يمنع من وقوف نقابته إلى جانب الأستاذة. وأضاف نقابيون أن تلاميذ في كل من ثانويتي بوحاتم وعين البيضاء آحريش، من بينهم تلميذة، تم توقيفهم متلبسين بترويج المخدرات وشرب الخمر، وتساءلوا هل يمكن في مثل هذه الحالة معاقبة الأساتذة كما هو الشأن بالنسبة لحادثة الحال بالعثمانية. وأجمع النقابيون على أن التعليمات والتنظيمات التي تعطي التلميذ الأفضلية على الفعل التربوي والبيداغوجي، وتشجيع الانتقال من سنة إلى السنة الموالية دون مقاييس الاستحقاق، هي التي شجعت على انتقال مستهلكي المخدرات والفاشلين ومحدودي التفكير في مواصلة الدراسة رغم عدم أهليتهم لذلك. وطالب النقابيون بضرورة فتح نقاش وطني حول وضع قطاع التعليم والذي أدخلته الإصلاحات في نفق مظلم، فيما ذهب بعض النقابيين إلى مطالبة وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إلى تقديم استقالته من على رأس القطاع.
