عملية تأجير العمائر بالبقاع المقدسة ستبدأ في جانفي أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، عدم تلقي أي معلومات بخصوص الحاجّين المفقودين أثناء موسم الحج الماضي، مضيفة بأن قنصلية الجزائر بالمملكة العربية السعودية تُتابع الموضوع من أجل معرفة مصيرهما، خاصة بعد أن عاد كل أفراد البعثة إلى الوطن. من المُرجح أن ترتفع حصيلة الوفيات التي طالت حجاج الموسم الماضي إلى 34 حاجا، بالنظر إلى تضاؤل فرص العثور على الحاجين الجزائريين المفقودين في البقاع المقدسة مع مرور الوقت، حيث أوضح السيد عدة فلاحي، المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريح أدلى به ل''الخبر''، أمس، بأنه ''لم يسجل أي تطور في هذا الملف بالرغم من المتابعة المستمرة من قبل تمثيليتنا الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية، حيث تعكف هذه الأخيرة على معرفة أي تفاصيل تنتهي بمعرفة مصير التائهين بعد عودة كل أفراد البعثة الجزائرية''، مضيفا بأن المفقودين انقطعت الأخبار عنهما قبل حلول موعد المشاعر، ويعانيان من أمراض مزمنة وضعف في الذاكرة نتيجة تقدمهما في السن. وعلى صعيد آخر، أوضح السيد أحمد سعيدي، رئيس مركز المدينةالمنورة، أن التحضيرات جارية لعقد اللقاء التقييمي الخاص بموسم الحج المنقضي، والذي لم يتحدد تاريخه الرسمي بعد، مضيفا بأنه ''من المرتقب أن تباشر الوزارة الوصية عملية تأجير العمائر الخاصة بموسم الحج القادم بداية من شهر جانفي القادم، حيث ستوكل المهمة لوفد خاص سيتنقل إلى البقاع المقدسة لإنهاء تفاصيل عملية التأجير، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتفادي التهابها تجنبا لتعديل تكلفة الحج مستقبلا، فضلا عن الحرص على اختيار العمائر الأكثر قربا من الحرمين الشريفين في ضوء التنافس الجاري بين الدول على الظفر بأقرب المواقع، لاسيما وأن أغلب حجاجنا من فئة المسنين''. وفي موضوع تخلف الحجاج الجزائريين عن العودة إلى أرض الوطن، على خلفية البيان الذي أصدرته، قبل أيام، المديرية العامة للجوازات السعودية، والتي دعت فيه جميع الحجاج الذين قدموا للمملكة إلى التقيد بالمواعيد المحددة للمغادرة إلى أوطانهم حسبما هو مدون في تذكرة السفر ومدة تأشيرة الحج، أوضح السيد سعيدي بأنه لم يتخلف أي جزائري عن العودة في مركز المدينةالمنورة، وهي نفس المؤشرات المتوقعة في مركز مكةالمكرمة، باستثناء حالة التائهين الجاري البحث عنهما لحد الآن. وكانت السلطات السعودية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، قد شدّدت على عدم السماح بتأخر أي قادم للحج فور الانتهاء من الغرض الذي قدم من أجله كي لا يقع تحت طائلة المساءلة والعقوبة التي أقرها النظام، محذرة المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية من إيواء أو تشغيل أو نقل المتأخرين عن المغادرة لما يترتب عن ذلك من عقوبات مشددة سواء بالغرامة أو السجن.