من بين أولى القرارات التي برزت خلال سنة 2011، تسقيف أسعار الزيت والسكر ودعمها إلى جانب الحبوب، حيث استفاد المتعاملون النشطون في مجال التحويل من رفع النسبة من 60 إلى 70 بالمائة من حاجياتهم. وجاء القرار بالتوازي مع قرار اتخذته الحكومة في فيفري 2011 بتعليق فرض استخدام الصك في كافة التعاملات التجارية والاقتصادية التي تفوق قيمة 500 ألف دينار، بعد أن كان مقررا دخوله حيز التنفيذ في 31 مارس من السنة، وعدم فرض الفوترة على بائعي الجملة، خاصة بالنسبة للمواد المدعمة والمسقفة مثل السكر والزيت. وقامت السلطات العمومية باعتماد هذه الإجراءات في أعقاب احتجاجات عرفتها مدن جزائرية منها العاصمة، بعد تسجيل ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية. كما قامت السلطات العمومية في نفس السياق، باعتماد تدابير تضمنت كسر الاحتكار على استيراد مادة السكر. ودعم أسعار الزيت. واستفاد المستوردون لمادتي السكر والزيت من إعفاءات في دفع الرسوم الجمركية لضمان توفير المادتين ''السكر والزيت'' موازاة مع تسقيف أسعار الزيت والسكر وفرضها على المنتجين. وقررت الحكومة تعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج زيت المائدة، المقدرة بنسبة 5%. كما تقرر تعليق دفع الرسم على القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج زيت المائدة، المقدرة ب17%، ودفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما، البالغة 19% فيما يخص نشاطات الإنتاج، وب25% لنشاطات التوزيع.
