تؤكد مسودة الميزانية العامة على اتجاه الحكومة نحو مراجعة إنفاقها وتقليصها ب10.2 بالمائة خلال السنة المقبلة، على الرغم من توقع السلطات العمومية تراجع مستويات العجز من 34 بالمائة الذي من المقرر أن تستقر عليه نهاية السنة الجارية لتصل إلى 25 بالمائة العام المقبل· وتعود زيادة مستويات الإنفاق العمومي إلى التدابير الاستثنائية التي لجأت إليها السلطات العمومية، نتيجة السلع الغذائية الواسعة الاستهلاك لاسيما إجراءات إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد السكر والزيت، فضلا عن توقيف فرض الرسوم على القيم المضافة بالنسبة لإنتاج هذه المواد، على خلفية أحداث الشغب التي تعرض لها الشارع إثر ارتفاع أسعارها، الأمر الذي أدى إلى تسجيل ارتفاع الإنفاق العمومي ب 25 بالمائة· وفي هذا الشأن قررت الحكومة استمرار العمل بإجراءات تعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج زيت المائدة بعد 31 أوت المقبل من خلال تمديد العمل بها إلى غاية بداية العام المقبل، بما في ذلك الحقوق الجمركية المقدرة بنسبة 5 بالمائة، والرسم على القيمة المضافة تقدر ب17 بالمائة· كما قرر المجلس الوزاري في الإطار ذاته تعليق خلال الفترة ذاتها دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما، وهي الضريبة التي تقدر نسبتها ب 19بالمائة فيما يخص نشاطات الإنتاج، وب25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع· وبالمقابل، تشير وثيقة المسودة إلى أن الحكومة تتوقع زيادة صادراتها من النفط والغاز الطبيعي بنسبة لا تتجاوز 2.5 بالمائة في ,2012 بعد تراجع في الإنتاج خلال السنة الجارية بسبب مشاكل مرتبطة بالإنتاج حسب بعض المحللين، حيث قدرت السلطات الوصية نسبة التراجع ب4.5 بالمائة، وعلى الرغم من التراجع المتوقع للإنتاج فإن عائدات صادرات الطاقة خلال النصف الأول من 2011 ارتفعت ب28.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من ,2010 حيث قدرت العائدات ب35.5 مليار دولار·
