بلغ عدد ملفات استيراد الألبسة عبر ميناء وهران، التي شملها التحقيق، أكثر من 8 آلاف، في إطار قضية تخفيض القيم الجمركية التي أوفد بشأنها المدير العام للجمارك لجنة تحقيق باشرت عملها لمدة أسبوعين كاملين، للبحث والتقصي في كل عمليات الاستيراد قبل سنة ,2010 حسب ما علمته ''الخبر'' من مصادر مطلعة. قدرت نفس المصادر قيمة الأموال المحصلة من طرف إدارة الجمارك، بعد التقييم الفعلي لقيم السلع المستوردة، بقرابة 300 مليار سنتيم، استفادت منها الخزينة العمومية. وبالنظر للعدد الهائل من الملفات المعنية بالتحقيق في القيم المخفضة، قررت اللجنة نقل قرابة 8400 ملف إلى المديرية العامة للجمارك لمواصلة عملها بعيدا عن الضغط. وفي نفس السياق، سمحت التحقيقات باكتشاف أمور غير عادية في عمليات الاستيراد، في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، للاستفادة من إعفاءات الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمائة للسلع المستقدمة من البلدان العربية. وهو ما يفسر اختفاء بعض ملفات عمليات الاستيراد من الأرشيف، رغم كونها مقيدة في نظام الإعلام الآلي التابع لإدارة الجمارك، وهذا لإخفاء أي أثر لهذه العمليات. وتتعلق الملفات المختفية بسلع مستوردة من بلد عربي مرورا بميناء أوروبي، وتقتضي الإجراءات الجمركية إيداع المستورد لضمان مالي لغاية إحضار وثيقة من سلطات ميناء العبور، تؤكد عدم فتح الحاويات ومنشأ السلع، لكن المحققين اكتشفوا غياب ملفات هذه العمليات في الأرشيف، وهو ما يثير أكثر من تساؤل عن وجود ضمانات مالية أصلا؟ وأسرت مصادرنا بأن التحقيق شمل عمليات تزوير شهادات المنشأ لسلع مستوردة من بلدان غير عربية، كتركيا والصين، وشحنها عبر بلد عربي بعد تغيير شهادة المنشأ، دون أن تتفطن مصالح مراقبة النوعية للأمر بعد وصولها إلى الجزائر.
