أظهر تحقيق قامت به مصالح الهجرة، على مستوى وزارة الداخلية في فرنسا، أن الجزائريين والمغاربة هم أكثر الفئات استهدافا من تعليمة وزير الداخلية كلود غيون، التي تحظر ترخيص العمل على الطلبة الأجانب بعد تخرجهم. وبيّن التحقيق أن عدد الجزائريين حاملي الشهادات ''بتأهيل عال'' بلغ 66 ألفا. أعلنت مصالح الهجرة في الحكومة الفرنسية عن نتائج تحقيق قامت به، في سياق الضجة السياسية والإعلامية التي رافقت تعليمة وزير الداخلية كلود غيون، التي تحظر الترخيص لبقاء الطلبة الأجانب من أجل العمل في فرنسا بعد نهاية مشوارهم الدراسي، أن الجزائريين والمغاربة، هم أكثر الأشخاص المؤهلين تأهيلا عاليا في البلد، من جملة الأجانب الموجودين في فرنسيا، إذ يبلغ عددهم 66 ألف جزائري. وساقت الدراسة، ما يفيد بأن التعديل الذي طرأ على تعليمة غيون، بعد اجتماع دار بينه وبين وزير التعليم العالي وعمداء الجامعات ورؤساء مؤسسات اقتصادية أول أمس، والذي تم بمقتضاه الاحتفاظ ب''الكفاءات من الطلبة الأجانب'' وعدم السماح للبقية بالعمل في فرنسا، لا ينسجم مع توجه الحكومة الفرنسية، الراغبة في حصر الطلبة الأجانب الباقين في البلد، في عدد محدود جدا، بعدما ظهر أن عدد الجزائريين، فقط، الذين تنطبق عليهم التعليمة على شاكلتها الجديدة، بلغ 66 ألفا، وإن كان عدد معتبر منهم مندمجين مهنيا واجتماعيا (العمل والزواج) ولهم تصاريح بالعمل منذ سنوات، ونفس الرقم يخص المغاربة. وبلغة الأرقام، فإن عدد الجزائريين المتفوقين أكبر من عدد الإنجليز (40 ألفا) والألمانيين (33 ألفا)، حتى وإن كان عدد المواطنين من هذين البلدين قليلا مقارنة مع المغاربة. بينما يبلغ عدد الإيطاليين والإسبانيين والبرتغاليين والبولونيين مجتمعين 78 ألفا، أي بفارق 12 ألف عن الجزائريين وحدهم. ونشرت دراسة مصالح الهجرة، أسبوعا واحدا من بداية تطبيق تعليمة غيون، المحددة لشرط ''الأهلية الفائقة'' مقابل الترخيص بالعمل في فرنسا، بعد أشهر عدة شن فيها الطلبة ومن ورائهم جمعيات ومعاهد ومؤسسات حملة مضادة أجبرت الداخلية على مراجعتها. وعلقت الدراسة بأن حصة المؤهلين من الطلبة الأجانب ممن بحوزتهم شهادات تأهيل عالية ''دكتوراه، ماستر وغيرها'' من جملة إجمالي حملة الشهادات في فرنسا، يبقى مرتفعا، وأضافت محصلة البحث، الذي قام به كل من صامويل مينارد وسيلفن بابون المكلفين بمهمة بوزارة الداخلية، أن 780 ألف من حملة الشهادات العليا المؤهلة غير مولودين بفرنسا، منهم 710 ألف تحصلوا على الجنسية الفرنسية، وذكر التحقيق أن 3,41 بالمائة من حملة شهادة دكتوراه ليسوا فرنسيين، خاصة من دول يتقاسم معها البلد عوامل تاريخية، ولغوية، في إشارة إلى الجزائر والمغرب. كما أوردت الدراسة أن هجرة الكفاءات المغاربية، تضاعفت بداية من عام 2002، حيث فضل ثلث الملتحقين بالجامعات الفرنسية، من الأجانب، البقاء من أجل العمل.