أثار منشور وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون الذي يمنع بقاء الطلبة الأجانب في فرنسا للعمل بعد انهاء دراستهم جدلا بما فيها في صفوف الأغلبية في الحكم حيث تعالت الأصوات للتنديد بمحتواه و المطالبة بسحبه. و طالب الأمين الوطني لحزب الاتحاد من أجل أغلبية شعبية (الحزب الحاكم) المكلف بمكافحة الهشاشة و الفقر شارل جيفادينوفيتش في بيان إلى كلود غيون إلغاء هذا المنشور. و دعا الأمين الوطني للحزب "كلود غيون لوضع حد لحالة الهشاشة التي يتواجد فيها الطلبة الأجانب المؤهلين". كما ندد "بوضع غير معقول حيث يمنع طلبة و عمال شباب أنجبتهم الجامعات الفرنسية و المدارس الكبرى من الحصول على تأشيرة عمل". معربا عن انشغاله إزاء "صورة فرنسا المشوهة عبر العالم التي أثارتها انعكاسات هذا المنشور معتبرا أن الكثير من الطلبة المؤهلين يتساءلون حول مواصلة دراستهم بفرنسا في حين يتعلق الأمر باستقطاب منظومتنا التربوية". ويقول عمداء معاهد فرنسية إن الإجراءات جميعها تناقض قانون الهجرة ,2006 الذي بدوره سجل تراجعا فرنسيا كبيرا عن استقبال المهاجرين، وأبرز تلك التناقضات أن القانون''يتيح للطالب (ماستر 2) الحصول على بطاقة إقامة لستة أشهر، للراغبين في الاستفادة من خبرة مهنية قبل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية''. وكان الهدف إلزام الطلبة المهاجرين مغادرة فرنسا، بحكم أن معظمهم يفضل عدم العودة.وكان كلود غيان أعلن قبل أشهر قليلة عن تقليص عدد المهاجرين الشرعيين الذين تستقبلهم فرنسا سنويا،ما يجعلها تستقبل فقط عمالا في اختصاصات محددة، من بينها المشرفين على ورشات بناء، ومسؤولين عن دراسات تقنية، وكذلك المهن المرتبطة بالمعلوماتية والتأمين وتركيب المصاعد الكهربائية. وهي مهن من النادر أن تعهد إلى عمالة أجنبية في فرنسا، ويعني الإجراء بالدرجة الأولى الطلبة الجزائريين والمغاربة، قياسا لتونس والسينغال، التي تحكمهما اتفاقيات ثنائية تضبط سوق العمالة لطلبتهم في فرنسا. ويبقى للأجانب الراغبين في الهجرة إلى فرنسا إمكانية العمل في مجالات محددة تتوافق مع احتياجات فرنسا من اليد العاملة المتخصصة. إلا أن ''قائمة المهن الخمسة عشرة، المتبقية من قائمة الثلاثين الأصلية، لا تلائم أبدا الأجانب''، بحسب منظمة ''سيماد'' التي تقدم المساعدة إلى المهاجرين الأجانب، وتقول إن هذه القائمة من المهن المتخصصة لن تجذب اهتمام العمال. وكان اتحاد الطلبة الجزائريين في فرنسا،استنكر النفقات التعجيزية التي أضحت تفرضها وزارة التعليم العالي في فرنسا هذه السنة، في حق الطلبة الجزائريين لقاء تسجيلهم في الجامعات الفرنسية،وذلك بموجب المرسوم التطبيقي الصادر في 6 سبتمبر ، والمتعلق بقانون الهجرة لشهر جوان الماضي وحسب التنظيم الطلابي الجزائري، فإن الزيادة في تكاليف التسجيل المفروضة في حقهم، وكذا الحد الأدنى من الأموال التي يجب على الطالب الجزائري إثبات حيازتها للحصول على رخصة إقامة، ارتفعت بموجب المرسوم التطبيقي الصادر هذا الشهر من 70 إلى % ,100 وهو ما جعل حسب بيان الاتحاد الطلابي للطلبة الجزائريين في فرنسا وزارة الداخلية في فرنسا، تفرض على الجزائريين لقاء حصولهم على الرخصة حيازة ما قيمته 5500 أورو في حساب بنكي، وهو ما يعني زيادة بقيمة 1500 يورو مقارنة بالسنة الماضية· وهو ما جعل الطلبة يعتبرون القرار الصادر في حقهم تمييزيا، سنده الثروة لدخول الجزائريين الجامعات الفرنسية، رغم اعتبارهم أنهم سواسية مع الطلبة الفرنسيين في مقاعد المدرجات الجامعية.
