أثارت تكتلات فرنسية، تختص في مجال التشغيل، مخاوف من استمرار الحكومة الفرنسية العمل بقائمة المهن المسموح شغلها من طرف المهاجرين الشرعيين، من غير الأوروبيين. وبعثت بمذكرات احتجاج لوزير الداخلية، كلود غيان، بوصفه عراب القائمة، تحدد تناقضات بين الإجراء وقانون الهجرة الصادر في .2006 كشفت صحف فرنسية عن اعتراض من وزيرة الميزانية الفرنسية، فاليري بيكراس، لدى كلود غيان، بخصوص تداعيات القائمة التي أقرها، والتي تقلص المهن المتاحة للمهاجرين من غير الأوربيين من 30 مهنة إلى النصف، حيث تشير المراسلة إلى أن ''رفض الطلب كان سيكون مبررا لو كانت المهن المعنية تحتاج إلى مستوى تعليمي عال''. لكن الوزيرة ترى أن الطلبة المعنيين بالقائمة ''باكالوريا زائد خمس سنوات (ماستر 2) يشكلون ورقة كبيرة بالنسبة للمؤسسات الفرنسية التي ترغب في التشغيل، ما يعني أنهم ورقة كبيرة لبلدنا فرنسا''. وحذرت تقول ''لو أن الإجراء سيبقى ساري المفعول فلن يكون دون تداعيات سلبية على معاهدنا الكبرى وجامعاتنا في الخارج''. وكان كلود غيان أعلن قبل أشهر قليلة عن تقليص عدد المهاجرين الشرعيين الذين تستقبلهم فرنسا سنويا، ما يجعلها تستقبل فقط عمالا في اختصاصات محددة، من بينها المشرفين على ورشات بناء، ومسؤولين عن دراسات تقنية، وكذلك المهن المرتبطة بالمعلوماتية والتأمين وتركيب المصاعد الكهربائية. وهي مهن من النادر أن تعهد إلى عمالة أجنبية في فرنسا، ويعني الإجراء بالدرجة الأولى الطلبة الجزائريين والمغاربة، قياسا لتونس والسينغال، التي تحكمهما اتفاقيات ثنائية تضبط سوق العمالة لطلبتهم في فرنسا. ويبقى للأجانب الراغبين في الهجرة إلى فرنسا إمكانية العمل في مجالات محددة تتوافق مع احتياجات فرنسا من اليد العاملة المتخصصة. إلا أن ''قائمة المهن الخمسة عشرة، المتبقية من قائمة الثلاثين الأصلية، لا تلائم أبدا الأجانب''، بحسب منظمة ''سيماد'' التي تقدم المساعدة إلى المهاجرين الأجانب، وتقول إن هذه القائمة من المهن المتخصصة لن تجذب اهتمام العمال المهاجرين الذين يبدون اهتماما أكبر لمهن التنظيف، ومساعدة الأشخاص والمطاعم. ويتصدر المهن الممنوعة على المهاجرين، الإعلام الآلي والبناء والأشغال العمومية. وخطة كلود غيان هي ''تقليص تصاريح الإقامة الصادرة في إطار العمل'' الممنوحة لفائدة المهاجرين الأجانب من غير الأوروبيين، والمقدرة سنويا ب20 ألف تصريح. وأشارت تقارير فرنسية إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية زادت من متاعب الطلبة المهاجرين من غير الأوربيين، ضمن مراسلة تحمل تاريخ ال08 سبتمبر الماضي، ترفع من تكاليف الحصول على تأشيرة دراسة، من 460 أورو إلى 620 أورو، بالإضافة إلى 770 أورو شهريا. ويقول عمداء معاهد فرنسية إن الإجراءات جميعها تناقض قانون الهجرة ,2006 الذي بدوره سجل تراجعا فرنسيا كبيرا عن استقبال المهاجرين، وأبرز تلك التناقضات أن القانون ''يتيح للطالب (ماستر 2) الحصول على بطاقة إقامة لستة أشهر، للراغبين في الاستفادة من خبرة مهنية قبل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية''. وكان الهدف إلزام الطلبة المهاجرين مغادرة فرنسا، بحكم أن معظمهم يفضل عدم العودة.
