وادي الزناتي.. ماذا يحدث؟!

رسالة الأسبوع

وادي الزناتي التي يقطنها حوالي 40 ألف نسمة والمصنفة المدينة الثانية بعد عاصمة الولاية (فالمة)، هي اليوم تبحث عن نفسها، فلا هي مدينة حسب المواصفات الحضارية، ولا هي قرية تنعم بالهدوء والسكينة وحكم شيوخها، حيث تعيش بلدية وادي الزناتي ظاهرة تعدد رئاسة المجلس الشعبي البلدي في كل عهدة انتخابية من 02 إلى 03 رؤساء، نتيجة الصراعات الحزبية الضيقة البعيدة عن التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين، ومن خلالهم جميع سكان البلدية التي تعيش فراغا وجمودا في إحداث المشاريع التنموية وخلق فضاءات الأنشطة الأخرى المدرجة في اختصاصات ومهام أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين جمدت عضويتهم من طرف الوصاية، وتكليف من عوّض رئيس المجلس بتسيير مختلف مصالح البلدية التي عجزت عن تنظيف الشوارع وفرض القانون، رغم توفرها على إمكانات مادية وبشرية معتبرة، ناهيك عن التخصصات المالية المرصدة للمشاريع والهياكل القاعدية التي بات ضروريا تدعيمها، نتيجة التزايد السكاني وافتقار البلدية للبعض منها، كالمكتبة البلدية وقاعات التسلية والعروض المسرحية والفنية، وما هذا بمستحيل على إمكانيات الدولة وحرص السلطات الولائية على تطوير وبعث التنمية في جميع مدن بلديات الولايات، لتقريب الإدارة من المواطن وحل مشاكله اليومية وترقية الخدمات المقدمة له، وإعطاء صورة حقيقية لدور الهيئات والمؤسسات المتواجدة على تراب البلدية، والتخلي عن السلبية وترك عقلية التشكيل، وتحمل المسؤولية بأمانة وصدق ومواجهة حل المشاكل دون عاطفة أو تحيز لإعادة الاعتبار لسلطة القانون وهيبة الدولة التي شوّهت صورتها تصرفات وسلوكات بعض المسؤولين، وأصبح السير في الاتجاه المعاكس ثقافة والتجرد من الآداب والأخلاق أحيانا تقدما وشطارة، واختلط الحابل بالنابل، والكل يسير حسب هواه. فمن سائق للسيارة إلى بائع وسط الطريق واحتلال الأرصفة، إلى الغياب الصارم لحركة المرور وتنظيم السوق وانعدام حظائر توقيف السيارات، زادته تسربات مياه الشرب عبر طرقات أحياء المدينة تدهورا. فمن يرفع عنا حالة اللامسؤولية التي أصبحت كأنها قدرا محتوما أو مألوفا لدى سكان هذه المدينة العريقة، الذين يتطلعون إلى رؤية بلديتهم تنافس البلديات الأخرى في النظافة والتخطيط وإقامة التظاهرات والمبادرات، خاصة ونحن على مقربة من بداية الاحتفالات بالذكرى الخمسين لعيد الاستقلال.
علاوة سهتال وادي الزناتي فالمة
ملاّك تحت رحمة مقاول
نحن ملاك مساكن تساهمية للحي ب، مجموعة ملكية 35 حصة 9 المدينة الجديدة بتيزي زوز، اشترينا مساكن بعقود موثقة من أحد المقاولين، وبناء على العقد، فإن الأشغال كان مقررا أن تنتهي يوم 31/12/2008، وقد دخلنا مساكننا في جانفي 2009 دون كهرباء ولا غاز، بالرغم من أننا اشترينا المساكن مجهزة ما عدا شرط خاص المتمثل في تحمل الملاك لمصاريف المصعد، ومنذ ذلك اليوم وهذا المقاول يعكّر حياتنا بأقواله، علما بأننا دفعنا فاتورة إدخال الكهرباء إلى العمارة. وفي شهر أوت 2011 قمنا بإصلاح إنارة مدرج العمارة الذي عداده باسم أحد الملاك، فتدخّل المقاول وقام بتكبير ما أصلحناه، مما دفعنا إلى رفع شكوى للسيد رئيس المحكمة وأصدر حكما ضده يلزمه بإصلاح الإنارة وغرامة مالية تقدر ب3000دج لكل يوم لم يقم فيه بتنفيذ الحكم، ومع ذلك ومنذ 18 سبتمبر 2011 تاريخ إصدار الحكم لم ينفذ إلى اليوم رغم تعيين محضر قضائي الذي وجد إشكالية لتنفيذ الأمر، ولم يتوقف الحال عند هذا الحد، بل رفض هذا المقاول إدخال الغاز الطبيعي إلى العمارة، فطلبنا من مؤسسة سونلغاز باسم ملاّك العمارة بإدخال هذه المادة وتم قبول طلبنا ودفعنا فاتورة الأشغال بعد حصولنا على ترخيص من مصالح الدائرة. وفي بداية شهر نوفمبر جاءت الشركة المكلفة بإنجاز المشروع، وأبلغتنا بأنه لا يمكنها الشروع في العمل لأن المقاول اتصل بها هاتفيا ومنعها من البدء في الأشغال، فقصدنا مؤسسة سونلغاز للاستفسار والتوضيح، فرد علينا المسؤول بالقول ''عندما تنهوا المشكل القائم بينكم، حينها سنشرع من جانبنا في الأشغال''.
وبهذه الأسباب ومن أجلها، نلتمس منكم السيد والي الولاية التدخل العاجل لإيجاد حل نهائي لمشكلنا هذا وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير.
الرسالة مرفقة بنسخ
من بطاقات الهوية لمجموعة من الملاك
ألتمس تسديد الغرامة بعد نفاذ العقوبة
اسمحوا لي معالي وزير العدل حافظ الأختام، أن أرفع إليكم مأساتي ومأساة ابني الذي لم يخرج من السجن بعد ونحن بانتظاره على جمر منذ خمس سنوات وفاجعتنا الجديدة أنه مهدد من جديد بالسجن عامين آخرين.
بدأت محنتنا في 25 أفريل 2007، حين أدين ابني جمال.ب من قبل مجلس قضاء سكيكدة بتهمة تلقي مزية بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و80 مليون سنتيم غرامة مالية لخزينة الدولة وطعن يومها في القرار، إلا أنه رفضه، فصبرنا وسلّمنا أمرنا لله، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، حيث قامت إدارة الضرائب بغرابة بإشعاره سنة 2009 بدفع مبلغ الغرامة فورا، وهو أمر مستحيل كونه ما زال محبوسا ووضعيته الإجتماعية صعبة جدا، فأنا والدته (70سنة) أعاني من أمراض عديدة منذ توقيفه وهو الذي كان يعيلني، وزوجته تعرضت لداء السرطان وابنته بلا معيل، مما جعله يلجأ إلى مراسلة المدير الولائي للضرائب بسكيكدة رئيس قباضة الضرائب بعزابة، ووكيل الجمهورية لدى محكمة غرابة والنائب العام لمجلس قضاء سكيكدة، ملتمسا تدخلهم لتعليق أمر تسديد الغرامة لحين خروجه من السجن دون أن يلقى ردا شافيا. وفي سنة 2010 زادت إدارة الضرائب بعزابة في الغرامة باحتساب القيمة المضافة (25%) فأصبحت 100 مليون سنتيم وتحسبا لإمكانية لجوئها بعد ذلك إلى تطبيق إجراءات الإكراه البدني في حقه، أخطر النائب العام بوضعه والذي طمأنه وأعاد له الروح حينما نصحه باللجوء إلى القسم الإستعجالي إذا ما قامت إدارة الضرائب بذلك، غير أنه كل ما كنا نتخوف منه وقع، حيث تم تبليغه سنة 2011 وهو في السجن بأن إدارة الضرائب لم تتأخر في تطبيق إجراءات الإكراه البدني بتسديد 100مليون سنتيم أو عامين حبسا نافذا، فسارع إلى رفع دعوى بالقسم الإستعجالي حسب توجيهات النائب العام مرفقا بإرسالية هذا الأخير، لكنه فوجئ بعدم تفهم وضعه وتم توجيهه من جديد للنائب العام الذي أخطر بإرسالية رئيس القسم الإستعجالي، ليجد نفسه في الأخير بين هذا وذاك. وما ألتمسه هو أن تمنح لي الفرصة الكافية بعد قضاء مدة عقوبتي لتسديد الغرامة، لذلك أناشدكم معالي الوزير التدخل العاجل للنظر في قضية ابني وموفقين بإذن الله لرفع الغبن عن المظلومين.
بركات الطاوس، والدة النزيل جمال.ب، عزابة ولاية سكيكدة
تهميش وعزلة في قابل بوجلال
نيابة عن سكان منطقة قابل بوجلال ببلدية القلة المالحة ولاية تبسة، التي تعاني التهميش، يشرفني أن أتقدم إليكم السادة الوزراء وكل السلطات المحلية الذين يهمهم أمرنا، بهذه الشكوى المتضمنة احتياجات نحن في أمس الحاجة إليها في هذه المنطقة، ومنها المسلك الريفي والمقدر ب50 كليومترا من بلدية الماء الأبيض إلى بلدية القلة المالحة، مرورا بمنطقة قابل بوجلال، حيث يقدّر عدد سكان هذه المناطق ب200 ساكن.
فالوضعية الحالية التي نعيشها صعّبت من تحركاتنا والقيام بمصالحنا اليومية، كما أننا حرمنا من الدعم الفلاحي، سواء تعلق الأمر بحفر الآبار أو لغرس أشجار الزيتون وكذلك عدم استفادتنا من الإنارة والخدمات الصحية. نحن نطالب ولو بقاعة علاج واحدة، وتوفير سيارة إسعاف ومدرسة مع إمكانية الإستفادة من البناءات الريفية.
ومن شأن هذه المرافق أن تخفف من معاناتنا اليومية وتيسّر سبل معيشتنا، وإلى أن تتحقق هذه المطالب، نأمل من الجهات الوصية والمهنية أن تجد مشاكلنا طريقها الى الحل.
عن السكان: ذويب عمر
إرفعوا الضرر الذي ألحقته بنا وزارة التعليم العالي
يشرفنا أن نتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، ونرجو منكم التدخل لرفع الضرر الذي ألحقته بنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قضيتنا بدأت منذ تعيين مديرة للمعادلات في وزارة التعليم العالي، فقبل ذلك كانت الأمور جد عادية. فالكثير من الطلبة الجزائريين المتخرجين من جامعة الجنان بلبنان تمت معادلة شهاداتهم على مستوى المديرية وهم الآن إطارات في الجامعات الجزائرية، لكننا فوجئنا برفض معادلة شهاداتنا دون أي سبب أو سند قانوني، وبعد الضغط على الوزارة بالإعتصامات، أرسل لنا مدير التعليم العالي في مرحلة التدرج رسائل مفادها وجود فراغ قانوني في لبنان قبل سنة 2010 بناء على مراسلة تمت بين الوزارتين الجزائرية واللبنانية، إلا أن هذا الأمر فخامة الرئيس ليس صحيحا، فقد سلمنا لوزارة التعليم العالي الجزائري كل الوثائق التي تثبت اعتراف وزارة التربية والتعليم اللبنانية بجامعة الجنان وبجميع تخصصاتها وبرامجها، غير أن مدير التعليم العالي في مرحلة التدرج زاد برأينا في تعسفه.
كما نعلمكم أن الإدارة الجزائرية الممثلة في وزارة التعليم العالي رفضت استقبالنا في أيام يفترض أنها للاستقبال وسنضطر لنقل الإحتجاج إلى مبنى رئاسة الجمهورية. وفي هذا الموضوع صرح مسؤول في الوزارة بأن منح المعادلة هو مساس بالسيادة، وهنا نتساءل أين كانت السيادة قبل سبتمبر 2008، أين حصل كل خريجي هذه الجامعة على المعادلة، مع العلم كذلك أن جامعة الجنان هي جامعة معترف بها في حكومة لبنان وهي عضو في اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات اللبنانية واتحاد الجامعات الإسلامية ومنظمة اليونيسكو، كما لها اتفاقيات تعاون مع جامعة سكيكدة وجامعة قسنطينة، فكيف لا تعترف الوزارة بها واعترفت باتفاقياتها التعاونية؟ لهذه الأسباب نناشدكم فخامة الرئيس التدخل لرفع هذا الظلم.
عن الطلبة مراد بادي
رسائل مختصرة
أبناء شهداء يطالبون بالتعويض
يسعدنا نحن أبناء الشهداء يتيمي الأبوين، أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذا الطلب، وكلنا أمل في تدخلكم ملتمسين منكم إنصافنا.
نحن الممثلون لفئات أبناء الشهداء أي الذين استشهد والديهما معا والقصر يتيمي الأبوين وكذا الذين تزوجت أمهاتهم بعد الإستقلال، نلجأ إليكم فخامة الرئيس لنعلمكم بأننا لم نستفد بأية منحة إلى غاية 2008 بعد صدور قانون المجاهد والشهيد، نظرا لكون المستفيدين بمنحة الشهيد منذ الإستقلال هن (أمهاتنا) زوجاتهم اللائي تزوجن وتركننا نعاني الأمرّين، مرارة اليتم ومرارة أن منحة الشهيد منحت لأبناء أشخاص آخرين قد يكونوا لاعلاقة لهم بالثورة، لأن أمهاتهم أرامل شهداء والتي كان الواجب أن يأخذها ابن الشهيد. وعليه نلتمس من فخامتكم منحنا تعويضا منذ الإستقلال إلى سنة 2008، خاصة وأن عددنا قليل لا يكلّف خزينة الدولة وأملنا فيكم كبير لتلبية مطلبنا ولكم منا خالص الشكر والتقدير.
عن أبناء الشهداء: قصباية يحي المدعو يونس، شارع بوعزيز بلقاسم رقم 25 حي المجاهدين- بسكرة
أكثر من 18 سنة عمل بدون تثبيت
يشرفني أن تقدم إليكم معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية ومعالي الوزير المنتدب للإصلاح الإداري والوظيف العمومي بهذه الرسالة، أملا أن يكون تدخلكم حاسما لمشكلتي، فقد بدأت عملي كحارس بالقسم الفرعي للفلاحة بأولاد جلال ولاية بسكرة بتاريخ 28/11/1992 بصفة مؤقتة، ولم تسو وضعيتي المهنية إلى يومنا هذا، وقد أديت واجبي المهني دون انقطاع ودون غياب يذكر، إلى جانب نزاهتي وصدقي في تأدية وظيفتي، إلا أن الإدارة الموظفة لم تهتم لي ولم تسو وضعيتي المهنية وتركتني منذ أكثر من ثمانية عشر سنة كعامل بصفة مؤقتة. علما بأن هناك عمال استلموا مناصبهم في العمل سنوات من بعدي، وسويت وضعيتهم. وعليه، فإن أملي بين أيديكم، أرجو تدخّلكم معالي وزير الفلاحة ومعالي الوزير المنتدب لإعادة الأمل لأسرتي التي ليس لها سوى الله ثم أنا، وبصراحة لقد ضاقت بي الدنيا مقابل ما أعانيه من عدم اهتمام الإدارة منذ توظيفي لغاية الساعة.
بن عومر حويلي، أولاد جلال ولاية بسكرة
ابنة مجاهد تستغيث لإنقاذها وأبنائها الثلاثة
يشرّفني فخامة رئيس الجمهورية، أن أتقدم إليكم بهذه الشكوى، راجية منكم أخذها بعين الإعتبار، فأنا أم مطلقة ولدي ثلاثة أبناء كلهم متمدرسين، أقيم بحي الأرز ببن عكنون، حيث صدر حكما لصالحي بتاريخ 21/01/2008، عن محكمة بئر مراد رايس الإبتدائية مؤيد بموجب قرار نهائي من مجلس قضاء الجزائر في 01/07/2008 (غرفة شؤون الأسرة) يقضي بتوفير للمستأنفة مسكنا ملائما لممارسة الحضانة أو بدل إيجار. وبتاريخ 12/07/2011 صدر حكم يقضي بمراجعة النفقة وإلغاء الإستفادة من المسكن، لأتفاجأ يوم 15/11/2011 باقتحام المنزل الذي أقيم فيه رفقة أبنائي من طرف القوة العمومية بحجة أن المسكن شاغرا. لذا أناشدكم فخامة رئيس الجمهورية التدخل لإنقاذي وأبنائي الثلاثة من التشرد والضياع وسدد الله خطاكم بما فيه خير وصلاح البلاد والعباد.
بن دوحة.ح ابنة المرحوم المجاهد عبد القادر
البلدية هدمت محلي بمحتوياته
أنا تاجر أمارس نشاط جمع وتجفيف جلود الحيوانات بمخزن مخصص لهذا الغرض كائن بالقرب من المذبح البلدي للطاهير ولاية جيجل، وقد أعذرتني السلطات المحلية للبلدية بتهديم المخزن بموجب إعذار محرر بتاريخ 20/09/2011، والذي أرسل عن طريق البريد العادي يوم 22/09/2011، في حين تمت عملية الهدم في 21/09/2011، وهو ما يؤكد انتهاج السلطات المحلية لبلدية الطاهير أساليب التعدي على حقوق المواطن بغير وجه حق ومخالفتها للقانون، وبما أنها، أي السلطات المذكورة، قامت بهدم المحل بما يحتويه من جلود وأملاح باستعمال إجراءات أعتبرها غير قانونية وتعسفية، فإنني أستغيث وأطلب منكم فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والسيد والي ولاية جيجل، إنصافي في هذه القضية وتمكيني من جميع حقوقي المادية والمعنوية، وأملي كبير في إنصافي من طرفكم.
بوفاغس زهير، حي بوشرقة، الطاهير ولاية جيجل
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر
رسالة المحرر
تطل عليكم صفحة ''الوسيط'' وترحّب بجميع القراء وتعدهم بنشر رسائلهم التي تعكس انشغالاتهم واهتماماتهم. وتعلم القراء بأن نشر رسائلهم يكون خاضعا لشروط تتمثل في:
- أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وبخط واضح.
- أن لا يتعدى الموضوع الواحد صفحتين بخط اليد.
- أن تكون الرسالة مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية.
ونأمل أن تتسم الكتابات بالجدية والموضوعية بعيدا عن جميع أنواع الشتم والإساءة إلى الغير. كما نلفت انتباه القراء إلى أن الرسائل يجب أن ترسل عن طريق البريد، وأن التي لا تنشر منها لا ترد إلى أصحابها.
وفي المقابل وسعيا إلى خدمة القارئ والمواطن، نحاول من جهتنا الاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية وفقا للإمكانيات المتاحة لنا، للحصول على ردودها وآرائها حول ما تطرحونه من انشغالات في رسائلكم ونشرها تبعا للموضوع.