توصلت كل من مديرية سوناطراك والنقابة الوطنية للشركة إلى اتفاق مشترك، جاء فيه العديد من القرارات، أهمها الرفع من الأجر القاعدي لعمال الشركة بنسبة 25 بالمائة، في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس إدارة الشركة. وحسب مراسلة داخلية للشركة، فإن هذا الاتفاق يهدف إلى تطهير الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال الشركة بالتطبيق الفعلي لاتفاقيات الأجور المبرمة سابقا بين الطرفين. وكشفت المراسلة الموجهة، أمس، لعمال سوناطراك، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن الاتفاق المبرم بين الطرفين جاء بعد سلسلة من الاجتماعات ضمت ممثلين عن مديرية سوناطراك ونقابة الشركة، وذلك منذ 2 جانفي الفارط، والتي خصصت لدراسة ومعالجة المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال الشركة. وحسب نفس المراسلة، فإن مديرية سوناطراك والنقابة قررتا رفع الأجر القاعدي بنسبة 25 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من 1 ديسمبر الماضي، في انتظار المصادقة على هذا القرار من طرف مجلس إدارة الشركة. من جهة أخرى، تضمن الاتفاق، حسب نفس المراسلة، توحيد معدلات تثمين أجور مهام الدعم والسند والوظائف الرئيسية والقاعدية للشركة المحددة ب8 و10 و13 و15 و18 بالمائة، إلى جانب منح سلم إضافي وبصفة استثنائية للعمال الذين لم يستفيدوا من ترقيات خلال خمس سنوات أو أكثر خلال سنة .2010 وتشير نفس المراسلة إلى قرار آخر يتضمن رفع الأجر القاعدي بنسبة 6 بالمائة لمجموع 33 بالمائة من إجمالي العمال، ابتداء من نهاية ديسمبر الماضي، تطبيقا لنظام التعويضات التابع للشركة. كما تقرر تطبيق القرار الخاص بتسوية وضعية التقنيين السامين وحاملي الشهادات الجامعية التطبيقية، إلى جانب العمال الآخرين. أما بالنسبة لعمال الجنوب، فخصهم الاتفاق بتطبيق المنشور المتعلق بتوسيع نطاق الاستفادة من منح التعويض الخاصة بمناطق الجنوب لكل أشكال المعاشات التقاعدية.