أشارت مصادر من قطاع الطاقة ل ''الخبر''، أن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه بين الجزائر وإيطاليا لإعادة بعث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر جزيرة صقلية والإسراع في إنجازه بعد أن عرف تأخرا نظرا لمشاكل اعترته، منها خلافات حول مساره. أوضحت نفس المصادر أن المشروع كان بحاجة إلى إرادة سياسية من الجانبين قصد إخراجه من عنق الزجاجة، وأن سنة 2012 تحمل تحديات كبيرة لهذا المشروع، خاصة بعد تأكد تسريع وتيرة المشروع الروسي الغازي الضخم ''ساوث ستريم'' الذي سيزود إيطاليا بالغاز الروسي مع نهاية السنة الحالية. ويعتبر مشروع غالسي ثاني مشاريع الربط بالأنابيب الموصلة للغاز الجزائري إلى إيطاليا. ويختلف عن الأنبوب الأول ''أنريكو ماتيي'' كونه أنبوب مباشر يربط الجزائر وإيطاليا بين أنريكو ماتيي ويمر عبر تونس. ويمتد أنبوب ''غالسي'' وهو رمز لكلمة أنبوب غاز الجزائر صقلية إيطاليا على طول 1505 كلم وبرمج لتزويد ايطاليا بحوالي 8 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتم إقراره كمشروع استراتيجي في 2009، مع برمجته في 2012 بغلاف مالي يقدّر ب3 ملايير دولار، مع إمكانية استفادة جزيرة كورسيكا منه، إلا أن المشروع عرف تأخرا كبيرا، كما أنه أضحى يواجه منافسة روسية كبيرة. وتمتلك سوناطراك في مشروع غالسي نسبة 60,41 بالمائة من الحصص مقابل 80,20 لمجمع أيديسون و60,15 بالمائة لمجمع إينيل و60,11 بالمائة لمنطقة صقلية وأخيرا 40,10 بالمائة لشركة ''هيرا'' وجلها شركات وهيئات إيطالية، أي أن الطرف الايطالي يمتلك نسبة 40,58 بالمائة. وبرز تباين في مواقف الشركاء الايطاليين، مما عقّد من مهمة الشركة المختلطة وتأجل إنجاز المشروع. ولكن تأجل تاريخ تجسيد المشروع، أفاد الطرف الروسي بالخصوص. هذا الأخير وبتعليمات صارمة، قام بالإسراع في وتيرة الأشغال وكان مقررا تسليم مشروع ''ساوث ستريم'' في 2013 ولكن تعليمات جديدة من رئيس الحكومة فلاديمير بوتين دفعت الشركات المنجزة للمشروع بالرفع من وتيرة الأشغال، حيث يرتقب أن ينتهي المشروع مع نهاية السنة الحالية. ويمتد ''ساوث ستريم'' على طول 3600 كلم وسيزود بالغاز الروسي عدة دول من أوروبا الغربية، منها اليونان وإيطاليا عبر البحر الأسود ودول البلقان والالتفاف على أوكرانيا أهم بلد العبر وبالتالي تفادي المشاكل التي سجلت خلال السنوات الماضية ومنح هذه البلدان ضمانات جديدة بعدم حصول أية انقطاعات لإمدادات الغاز الروسي. هذا العامل يشكل تحديا بالنسبة للغاز الجزائري، حيث تعتبر الجزائر ثاني أهم ممون لأوروبا بالغاز وخاصة إيطاليا، مما دفع بالسلطات الى التحرك لتجاوز الانسداد، خاصة وأن الجزائر ظلت تحترم التزاماتها في مجال إمداد أوروبا بالغاز دون أي انقطاع وهو ما يحسب لصالحها.
