المشروع الذي كان سيسمح للجزائر بتصدير ما لا يقل عن 8 ملايير متر مكعب من الغاز، يعرف إذن تأجيلا جديدا• فبعد المصاعب التقنية التي لقيتها الشركة الايطالية ''سنام ريتي غاز'' التابعة لمجمع ''إيني''، خاصة على مستوى جزيرة سردينيا ومحيطها البحري المباشر، ودراسة إمكانية تغيير مسار الأنبوب، فقد برزت أيضا تحفظات داخل مجلس الإدارة والمساهمين• ويساهم في إقامة مشروع أنبوب الغاز ''غالسي'' الذي كان يفترض أن يسمح للجزائر بتمرير الغاز مباشرة دون المرور عبر تونس، على غرار أنبوب الغاز ''ميدغاز'' المار مباشرة من بني صاف الى ألميريا، عدد من الشركات منها سوناطراك التي كانت تمتلك 36 بالمائة من الأسهم و''سفيرس'' ب10 بالمائة و''إيديسون'' ب18 بالمائة و''إينيل'' ب5,13 بالمائة ونفس النسبة ل''وينترشال'' وأخيرا 9 بالمائة ل''هيرا''، قبل أن تتغير الحصص بعدها،• وكان المشروع يتضمن إقامة محطتين على البر ومحطتين في البحر، وينطلق الأنبوب من حاسي الرمل ليمتد على طول 1470 كلم وعمق 2800 متر، ليمر عبر جزيرة سردينيا لبلوغ مدينة توسكان في إيطاليا، بقدرة ضخ تصل الى 8 ملايير متر مكعب سنويا• وقد واجه مشروع ''ميدغاز'' أيضا مشاكل على الجانب الجزائري، بسبب مشكل مروره على أراض فلاحية، مما أدى إلى تعطله، إلا أن المشكل الذي يواجهه مشروع أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي أعقد، مما ساهم في تعطله لمدة أطول، وهو ما يمكن أن يرهن نوعا ما توقعات رفع صادرات الجزائر من الغاز التي قدرت بحوالي 85 مليار متر مكعب ثم 100 مليار متر مكعب• وقد برزت توقعات متناقضة خلال الفترة السابقة، تشير الى إمكانية تراجع محسوس للطلب في إيطاليا على الغاز، وبالتالي بدأت الشركات الإيطالية تراجع حساباتها، رغم أن كافة التوقعات السابق، كانت تشير الى ارتفاع نسب الاستهلاك في أبرز الدول الأوروبية، خاصة جنوب أوروبا ''إيطاليا، اليونان، فرنسا، إسبانيا والبرتغال''• وإضافة إلى مشكل الاستهلاك والطلب الداخلي في إيطاليا، فإن المشاكل التقنية ودراسة الشركات المنجزة إمكانية تغيير المسار ساهم أيضا في تعطيل المشروع• ورغم أن دراسة الجدوى التي تم الانتهاء منها عام 2005 وتحيينها فيما بعد قد راعت مجمل السيناريوهات والأوضاع، ورغم مراعاة الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجزائر وإيطاليا في 14 نوفمبر 2007 مجمل الوقائع الميدانية والتقنية، فإن المشروع بدأ مع سنة 2008 يعرف تعثرا، مع قرار شركة ''وينترشال'' بيع حصتها والانسحاب من المشروع لتتغير الحصص في المشروع وتصبح 6,41 بالمائة لسوناطراك و8,20 بالمائة لإيديسون و6,15 بالمائة لاينيل و6,11 بالمائة لسفيرس و4,10 بالمائة لهيرات وجلها شركات إيطالية، حيث يمتلك الشريك الإيطالي 4,58 بالمائة•
