اتهم اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أحزابا سياسية تسعى إلى ما وصفه ب''التخلاط'' في الوسط المدرسي قبيل الانتخابات التشريعية القادمة، من خلال دفع التلاميذ إلى الخروج للشارع في مسيرات تحت ذريعة تحديد عتبة الدروس، واعتبر الاتحاد تخوف التلاميذ من تسرّع الأساتذة والحشو في إلقاء الدروس غير مبرر، بدليل أن الوزارة قامت بتخفيف منهاج دروس الأقسام النهائية الموسم الماضي، ما يعني أن وراء ذلك ''أطرافا سياسية لا تريد الخير للجزائر''. طالب أحمد خالد، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، في تصريح ل''الخبر'' السلطات العليا في البلاد بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الأحداث التي شهدتها أربع ولايات وهي العاصمة وبرج بوعريريج ووهران والبويرة لتقصي ما وقع بالضبط، متهما أطرافا سياسية لم يسمها بالوقوف وراءها، بهدف ما وصفه ب''استعراض عضلاتها'' قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة، وقال أحمد خالد ''دائما في بداية الاستحقاقات السياسية تقوم أحزاب سياسية بالتخلاط، فهؤلاء لديهم مناضلون من أساتذة وإطارات في الإدارة يقومون بهذه العملية وفق إملاءات سياسوية الهدف منها زعزعة استقرار المدرسة''، قبل أن يضيف بأن هذه الأحزاب ''لا تريد الخير للجزائر''. وأكد ممثل أولياء التلاميذ أن مطلب إيفاد لجنة تحقيق في هذه الأحداث أصبح أكثر من ضرورة لكشف المتسببين في إخراج التلاميذ إلى الشارع ''لأن التلاميذ لا يخرجون بتلقائية إلى الشارع إذا لم تتوفر أسباب أو إشارات من أحزاب أو تنظيمات للتشويش عليهم''، وقال إن هذه الأحزاب معروفة لدى العام والخاص والتي تسعى أمام ضعف تعبئة قواعدها من خلال هذا ''التخلاط''، كما أن الأحداث تزامنت قبل أسبوع من بداية انتخابات تعيين أعضاء اللجان الولائية لتسيير الخدمات الاجتماعية. وأضاف خالد أحمد أنه بالرغم من تحقيق نسب جيدة في البكالوريا منذ سنة 2008 لم يتم تحقيقها منذ الاستقلال، بالإضافة إلى إرسال وزارة التربية لمنهاج جديد خفضت بموجبه برنامج السنة الثالثة الموسم الماضي، إلا أن ذلك دفع بالتلاميذ للخروج إلى الشارع، ما يثير التساؤلات أكثر حول سبب ذلك، مؤكدا أن تخوف التلاميذ من تسرع الأساتذة في إلقاء الدروس والحشو هو تخوف لا مبرر له ''فلا يمكن تعميم عملية الحشو على كل الأساتذة، لأن الأمر غير منطقي وغير معقول''. فما على التلاميذ، إن سجلوا ذلك، يضيف أحمد خالد، إلا مراسلة الإدارة أو جمعيات أولياء التلاميذ وليس الخروج إلى الشارع إن كان فعلا ذلك. وفيما يتعلق بتحديد عتبة الدروس، فهذه العملية، برأي ممثل أولياء التلاميذ، تسببت في نقطتين سيئتين تتعلق أولاها بتسجيل نتائج ضعيفة في السنة الأولى من الجامعة وثانيها فقدان مصداقية البكالوريا في الجامعات الأجنبية.