أجّلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس أمس، النظر في قضية مدير الشركة المكلفة بإنجاز مشاريع السكك الحديدية، إلى جانب إطارات بذات المؤسسة وأصحاب مشاريع، إلى الدورة الجنائية المقبلة، وذلك بعد مطالبة دفاع المتهمين باستدعاء خبراء في الاقتصاد والمالية والشهود، لتحديد قيمة الأموال المبددة. ترجع تفاصيل القضية لسنة 2008 بناء على معلومات تفيد بأن المؤسسة أبرمت مشاريع مخالفة للتشريع تسببت في تبديد أزيد من 3 آلاف مليار، وذلك منذ سنة 1996 إلى غاية سنة 2008، أين تمت متابعة المتهمين ال.11 ويتعلق الأمر بكل من مدير الشركة ''س.ح''وكذا مدراء فرعيين وإطارات ومستفيدين من المشاريع.