أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس قضية تبديد 31 مليار من سوناطراك، والمتهم فيها إطاران بذات المؤسسة ورعية فرنسية إلى 13 جويلية القادم، لأجل إحضار الشهود ومنهم مسؤولو بنك كانوا قد منحوا القرض للشركة الفرنسية والخبير، بالإضافة إلى المدعو''فاندوفيل'' صاحب الرسالة المجهولة التي فجرت القضية. كما رفضت ذات الهيئة الإفراج المؤقت عن المتهمين الجزائريين، في الوقت الذي قبلت بالإفراج عن المتهم الأجنبي، القرار الذي أدى إلى استياء عائلتي المتهمين، لاسيما وأنهما يقبعان في السجن منذ 5 سنوات، دون أن يتم الفصل في قضيتهما.