قرر الاستشفائيون الجامعيون تجميد إضرابهم الدوري ومنح وزيري الصحة والتعليم العالي آجال 15 يوما، لمباشرة صرف منحة المردودية بأثر رجعي منذ جانفي 2008 على غرار باقي الأسلاك، والقضاء نهائيا على ندرة الدواء، مقابل تعهد حراوبية بتحسين الظروف المهنية والبيداغوجية ''المتردية'' على مستوى المدرجات بشكل مستعجل. عقد ممثلو نقابتي الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين، أول أمس، جلسة عمل مطولة مع وزيري الصحة والتعليم العالي دامت إلى غاية المساء، ناقشت الملفات ''المستعجلة'' التي أدت إلى دخول الاستشفائيين الجامعيين في إضراب وطني دوري متجدد كل أسبوع. وقال ممثل الاستشفائيين الدكتور جيجيك رضا ل''الخبر''، إن الاجتماع تم بناء على دعوة من الوزيرين، حيث تم عقد جلسة عمل مطولة ناقشت انشغالات منخرطي النقابتين، والوضع الحالي الذي تعرفه مختلف المستشفيات الجامعية بسبب استمرار ندرة الدواء وتدهور ظروف العمل على مستوى كليات الطب. وتقرر رسميا، يضيف محدثنا، تجسيد مطالب مستخدمي القطاع التي لا تحتمل التأجيل، على غرار منحة المردودية التي استفاد منها الاستشفائيون الجامعيون وتتراوح بين 0 و20 المائة من الأجر الأساسي، دون أثر رجعي، وتقرر في هذا الإطار صرف هذه المنحة على غرار ما هو حاصل في مختلف أسلاك قطاع الصحة، أي بأثر رجعي منذ ,2008 تلبية لمطلب هذه الفئة التي استنكرت في البداية ''إقصاءها'' من هذا الحق، رغم أن جميع مستخدمي القطاع تحصلوا عليه. إضافة إلى ذلك، قدم الوزير ولد عباس التزاما ''صارما''، حسب ما جاء على لسان الدكتور جيجيك، بالقضاء نهائيا على ندرة الدواء، وكشف المسؤول الأول عن القطاع في هذا الإطار، يضيف محدثنا، عن ميكانيزمات جديدة من شأنها ضمان وفرة مختلف المنتجات الصيدلانية خاصة الأدوية الحساسة المستعملة في العمليات الجراحية. وتعهد الوزير أيضا بمعالجة مشكل الوحدات والمصالح الطبية التي تسير بالنيابة، حيث قرر رسميا تسوية جميع الوضعيات المسجلة حاليا على مستوى مختلف المستشفيات الجامعية. وبالنسبة للجانب البيداغوجي، تمكن الاستشفائيون الجامعيون من مقابلة وزير التعليم العالي رشيد حراوبية ''بعد طول انتظار..''، حيث اعترف بشرعية مطالب الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين، يقول ممثل الاستشفائيين، وأبلغهم رسميا بأنه سيتم تحسين الأوضاع المهنية على مستوى المدرجات، من خلال معالجة جميع المشاكل التقنية والبيداغوجية بشكل مستعجل.
