جددت روسيا أمس تمسكها بموقفها المساند للنظام السوري، حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف رفض بلاده لمسودة مشروع القرار المقترح من طرف دول عربية وغربية، على اعتبار أنه ''يتجاهل وجهة نظر روسيا حول الملف السوري''. جاء هذا الموقف على خلفية المشروع العربي الغربي موضوع النقاش في الاجتماع المغلق أمس بمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في سوريا لمحاولة توحيد الموقف الدولي، فقد ذكرت تقارير إخبارية أن دول عربية وغربية من دعاة إحالة الملف السوري على مجلس الأمن ناقشوا مشروع قانون يساند دعوة الجامعة العربية ويطالب ب''انتقال سياسي سلمي في سوريا'' عبر نقل صلاحيات الرئيس للنائب فاروق الشرع للتحضير للمرحلة الانتقالية. وقد راهنت الدول صاحبة المشروع وهي ''فرنسا وبريطانيا وألمانيا وقطر والكويت السعودية والمغرب'' على قبول روسيا مشروع القرار بالنظر لتأييده لقرارات الجامعة العربية، غير أن الصيغة النهائية لم ترق موسكو، على اعتبار أن النص الجديد شدد على إدانة النظام السوري ولو بشكل غير مباشر، إذ تضمن عبارة الثناء على جهود بعثة المراقبين العرب دون التطرق لما أسمته روسيا ''تعاون السلطات السورية''، على عكس ما جاء في النص ''إدانة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومطالبة الحكومة بالإنهاء الفوري لكل الانتهاكات ضد من يمارسون حقهم في الحرية'' على حد تعبير مشروع القرار الجديد. من جانبها اعتبرت الخارجية الروسية أن المشروع الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار تعديلات واقتراحات موسكو، فيما يتعلق ب''إدانة إرهاب الجماعات المسلحة''، كما أنها شددت على قلقها إزاء ترك المجال مفتوحا أمام فرض عقوبات على سوريا أو تطور الوضع إلى التدخل العسكري، وأشار غاتيلوف أن مما تضمنه المشروع فقرة تشير إلى إمكانية ''تطبيق إجراءات أخرى في حال عدم التزام سوريا في غضون 15 يوما''، وقد تساءل نائب وزير خارجية روسيا عن المعنى الحقيقي وراء كلمة ''إجراءات''. بالموازاة مع هذه التحركات الدولية، أكد الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أنه سيتوجه اليوم رفقة وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل الثاني إلى مقر الأممالمتحدة من أجل طلب ''الدعم'' من مجلس الأمن للخطة العربية لحل الأزمة السورية القاضية بمطالبة الرئيس بشار الأسد بالتنحي عن الحكم سلميا، وقد أشار الوزير القطري بهذا الشأن إلى ''أن المبادرة العربية تهدف إلى رحيل النظام السوري سلميا ودون اللجوء إلى التدخل العسكري''. في هذه الأثناء أصدر رئيس بعثة المراقبين العرب، محمد الدابي بينا أكد فيه ارتفاع معدلات العنف في سوريا في الأيام الماضية، داعيا كل الأطراف لوقف العنف فورا ''حفاظا على أرواح السوريين''، مضيفا أن البعثة مستمرة في مهامها في سوريا رغم الصعوبات. من جهته جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، دعوته لمجلس الأمن وللمجتمع الدولي من أجل الإسراع في توحيد الموقف لوضع حد لإراقة الدم السوري. ميدانيا استمرت مظاهرات الجمعة، حيث خرج المناهضون للنظام في ''جمعة الدفاع عن النفس حق مشروع''، في إشارة واضحة إلى التأكيد على أن الهجمات التي يقوم بها الجيش السوري الحر دفاع عن النفس مقابل القمع الذي يتعرض له المدنيون من طرف قوات الأمن السورية. وبهذا الخصوص أفادت الهيئة العامة لحقوق الإنسان أن الاشتباكات مستمرة في أرجاء واسعة من المدن السورية بين الجيش النظامي وعناصر من الجيش المنشق، ما خلف مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في أماكن متفرقة من بينهم 12 عسكريا تابعين للجيش النظامي قتلوا في كمينين بمدينة أدلب، إلى جانب توجيه أصابع الاتهام إلى قوات الأمن النظامية لقيامها باغتيال سبعة أفراد من عائلة واحدة بغرض ترهيب الأهالي، على حسب ما أكدته لجان التنسيق المحلية.
