أقدم، أمس، العشرات من البطالين ببلدية إليزي، على غلق مقر مديرية التشغيل، وكذا الوكالة الولائية للتشغيل، احتجاجا على أزمة البطالة الخانقة التي يعيشها هؤلاء بمختلف مستوياتهم من عديمي المستوى الدراسي إلى حملة الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات. وكشف المحتجون الذين التقتهم ''الخبر'' بأنهم عانوا التهميش والبطالة والاستمرار في خرق قانون التشغيل، وعدم الاستجابة إلى مطالبهم التي لخصوها في توفير مناصب عمل دائمة، ضمن المئات من كبريات الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في حقول الغاز والبترول بولاية إليزي، مطالبين وزير العمل بإيفاد لجنة تفتيش وزارية للمنطقة، للوقوف عند حقيقة واقع الشغل الذي يعرف، حسبهم، انتهاكات خطيرة للمرسوم الرئاسي رقم 0419، وتعليمة رئيس الحكومة الصادرة بتاريخ 14 مارس .2004