يصر الناطق باسم مؤسسي حركة التغيير، عبد المجيد مناصرة، على أن الأغلبية في الانتخابات التشريعية المقبلة ستعود للإسلاميين، شرط أن يترك للشعب الجزائري حق الاختيار. وقال مناصرة، أمس، في ندوة صحفية بفندق السفير، ''إن تحالفا جديدا سيتشكل بعد الانتخابات المقبلة، ويكون قائما على برنامج مشترك نابع من إرادة الشعب ومن غير الأغلبية الحالية''. أوضح عبد المجيد مناصرة أن حزبه، الذي حصل، يوم الأحد، على رخصة لتنظيم مؤتمره التأسيسي، سيكون من بين القوى المنتصرة في هذه الانتخابات. واقترح وزير الصناعة الأسبق تطهير القوائم الانتخابية قبل المضي إلى الانتخابات، في ظل تقارير تتحدث عن تضخيم الكتلة الناخبة الحالية بين 3 إلى 5 ملايين. ورأى أنه من المناسب دعوة ملاحظين أجانب، خصوصا الأوروبيين، والمؤسسات الدولية المتخصصة في المراقبة، وعدم حاجة الجزائر إلى مراقبين عرب ومن الاتحاد الإفريقي. وتحامل مناصرة، على غير العادة، على قيادة الأفالان التي تدخلت لدى وزارة الداخلية للاحتجاج على تسمية الحزب، لمخاوف من اختلاط الأمر على الناخبين يوم التصويت، ما أدى إلى تأخير منحه رخصة عقد المؤتمر التأسيسي، رغم أن الفارق بين تسمية حزب جبهة التحرير الوطني والتغيير الوطني كبير حسب قوله. واعتبر أن ما صدر عن أمين عام الأفالان ''اعتراف منه بأن النظام الجزائري الذي قادته جبهة التحرير الوطني نجح نجاحا باهرا في تعميم الأمية''. وتساءل: ''لماذا يخاف الأفالان فالكبير لا يخاف؟''. وعرض مناصرة، في ندوته الصحفية، ما أسماه ''حكاية حزبه'' مع الداخلية ''التي تملك القانون وحق عزفه'' والتي تضمنت التحفظ على 6 أعضاء من المؤسسين، ثم خفض العدد إلى أربعة. وأوضح بهذا الخصوص أن الحزب قبِل ذلك مرغما لا بطل، حرصا على استمرار المشروع. وبخصوص المبادرة التي أطلقت لتوحيد الأحزاب الإسلامية، قال مناصرة إنها واحدة من ضمن عدة مبادرات، وهو لم يطلع على المبادرة إلا من شخص واحد هو عزالدين جرافة، مؤكدا على أهمية تنسيق المواقف قبل الانتخابات وبعدها وليس ضد التزوير، في تعقيبه على المبادرة التي أطلقتها حركة مجتمع السلم. وأشار أن حزبه سيكشف لاحقا عن مبادرة لجمع قوى التغيير. وتحسبا لعقد المؤتمر المقرر في 17 و18 فيفري الجاري، قال مناصرة إن مؤتمرات للنساء والشباب والطلبة ستعقد نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا شفافية تمويل حزبه من اشتراكات مناضليه لا غير.