شهد مقر دائرة الوادي مشادات عنيفة صباح أمس بين قوات الأمن والعشرات من طالبي السكن الاجتماعي المعتصمين منذ يومين بعين المكان احتجاجا على ما وصفوه بالتأخر الكبير وغير المبرر في تعليق قوائم المستفيدين. تدخلت قوات الأمن مستعملة العصي لتفريق المحتجين وفتح مقر الدائرة والطريق الرئيسي الذي أغلقوه منذ يومين في وجه حركة المرور، حيث أسفرت الحصيلة، حسب المحتجين، على إصابة سبعة مواطنين بجروح منها حالة إصابة خطيرة على مستوى الرجلين، اتهم فيها هؤلاء قوات الشرطة بأنها نتجت عن دهسه بسيارتهم التي كانت تحاول فتح الطريق وتفريق المحتجين الذين كانوا حسبهم في حركة احتجاجية سلمية. كما تم تسجيل في صفوف قوات الشرطة حسب مصادر منها، إصابة عنصرين بجروح نتيجة تعرضهما لوابل من الحجارة من طرف المحتجين أثناء تحرير زميل لهم من قبضة الشرطة. وذكر بعض المحتجين أنه تم توقيف زميل لهم مصاب بجروح، أخذته الشرطة من المستشفى بعد علاجه، كما أكدوا بأنهم تقدموا بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي التي لا تفصلها عن موقع الاحتجاجات إلا بضعة أمتار، حيث اتهموا قوات الشرطة باستعمال العنف ضدهم. وقد استأنف المحتجون حركة الاحتجاجية بعد توقف المشادات مع الشرطة، وجددوا اعتصامهم أمام الدائرة وقطع الطريق الرئيسي، بينما رابطت قوات الشرطة في جوار وداخل مقر الدائرة لحمايته من أي عملية اقتحام محتملة. وتميز الموقف بالاحتقان والتوتر الشديد بين المحتجين الذين كانوا يطالبون بالإفراج الفوري عن قوائم المستفيدين من 265 سكن اجتماعي، طال أمد انتظارها منذ شهور، وقد ثاروا في وجه رئيس الدائرة أمام مرأى ومسمع عناصر الشرطة، حيث طالبوه ب''الإفراج السريع عن قوائم المستفيدين وتعليقها أمام الرأي العام ليطلع عليها الجميع''، مؤكدين بأنهم ''عند الاطلاع عليها سيعرفون من يستحق السكن ممن لا يستحقه بدل تسويف عمليات التحقيقات التي أعلنت عنها الإدارة، والتي تهدف إلى تأخير عملية التوزيع ومضاعفة معاناتهم أكثر''، مصممين على ''عدم توقيف حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقق مطالبهم''. أما رئيس الدائرة فقد صرح في غمرة صراخ الغاضبين بأن ''المحتجين من طالبي السكن لم يعطوا لجنة التحقيق الفرصة، حيث يريدون بأنفسهم التحقيق في قوائم المستفيدين بدل اللجنة وهذا أمر مستحيل''. وحاول أحد المحتجين الانتحار بالصعود إلى أعلى عمود كهربائي من أجل رمي نفسه وهو في حالة شديدة من التوتر والغضب، إلا أن زملاءه أنقذوه من موت حتمي. ولتخفيف درجة التوتر أفرجت الشرطة على الشخص الموقوف حسب ممثلي المحتجين، وتوجه وفد عنهم لمقابلة الوالي في حدود الساعة الرابعة مساء لبحث الحلول المناسبة لمشكلة توزيع السكن.
