إنطلق المئات من المواطنين في مسيرة احتجاجية ممن لم تظهر أسماؤهم ضمن قوائم المستفيدين من حصة 200 سكن اجتماعي إيجاري التي تم نشرها صبيحة أمس بالملحقات البلدية لعاصمة الولاية، والتي انطلقت في حدود العاشرة والنصف انطلاقا من مقر الدائرة متجهين إلى مقر الولاية عبر الشارع الرئيسي غالقين الطريق أمام حركة المرور، مطالبين والي الولاية بالتدخل لإعادة النظر في قوائم المستفيدين أو إلغائها نهائيا، تجمهر العشرات من المواطنين منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس أمام مقر الدائرة، والذين وجدوا بابه الرئيسي مغلقا احتجاجا على العديد من الأسماء التي ضمتها قوائم المستفيدين من حصة 200 مسكن المزمع توزيعها بحي ''لاروبال'' بعاصمة الولاية. وقد تساءل مجموعة من المحتجين في حديث لهم ل''النهار'' عن الأسباب الكامنة وراء عدم نشر قوائم المستفيدين عبر الجرائد، مثلما سارت عليه الأمور سابقا وهذا لتمكينهم ومساعدتهم على الطعن في بعض الأسماء، بحكم أن تعليق القوائم بأماكن محدودة لا يمكّنهم من الإلمام بالمستفيدين، والغريب في الأمر -حسبهم- أن القوائم تم تمزيقها كلية. وأمام بقاء الدائرة مغلقة نظم المحتجون مسيرة احتجاجية انطلقت من مقر الدائرة وجابت الشارع الرئيسي وصولا إلى مقر الولاية، مطالبين بتدخل الوالي لإنصاف ''المحڤورين'' ممن لم تظهر أسماؤهم بالقوائم، كما طالبوا بضرورة التحقيق في قوائم المستفيدين وإلغائها نهائيا. وقد تم تطويق مقر الدائرة والبلدية والولاية بقوات مكافحة الشغب والشرطة لمنع أي انزلاق من قبل المحتجين الغاضبين الذين رشقوا بوابة الديوان بالحجارة مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة اثنان منهم بجروح خفيفة فيما يبقى الثالث تحت العناية الطبية بمستشفى محمد بوضياف بغليزان.
