القضاة ملزمون بالإشراف على الانتخابات موازاة مع أداء مهامهم القضائية

حسب ممثل وزارة العدل محمد عمارة

شدّد السيد محمد عمارة، مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، على ضرورة تسهيل القضاة للإجراءات المتعلقة بالتسجيل والشطب من القوائم الانتخابية، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين. وأوضح محمد عمارة، أمس، خلال إشرافه على الملتقى الجهوي الرابع المنعقد بمجلس قضاء الشلف، أن مهمة القضاة خلال المواعيد الانتخابية القادمة هي ''الإشراف والقيام بمهمة إدارية وليست قضائية''، كما خاطب المتحدث قضاة ورؤساء المحاكم التابعة لمجالس قضاء كل من الشلف، المدية، الجلفة، غليزان وتيارت، بالقول إنه ''يتعين على أكثر من 4 آلاف قاض مجند للتشريعيات القادمة الالتزام بأداء عملهم القضائي بصفة عادية، موازاة مع إشرافهم على اللجان الانتخابية. وأسهب ممثل وزارة العدل في شرح القوانين التنظيمية التي تحكم سير العملية الانتخابية، مؤكدا على ضرورة تبسيط الإجراءات في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وإضفاء الشرعية القضائية عليها. وأشار إلى أن القانون الجديد يسمح بتقديم الطعون الخاصة بالانتخابات إلى المحاكم العادية، بدل القضاء الإداري الذي كان مختصا في العملية سابقا. وبرر ذلك بتخفيف أعباء التنقل خاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا.