أعلن حزب الحرية والعدالة، أمس، عن إيداع ملف اعتماده لدى وزارة الداخلية، بناء على أحكام المادة 27 من قانون الأحزاب السياسية. قال بيان صادر عن قسم الإعلام في الحزب إن جمال بن زيادي عضو المكتب الوطني للحزب أودع الطلب (الكتابي)، الذي يتضمن تقرير المحضر القضائي ونسخا من القانون الأساسي والنظام الداخلي والبرنامج السياسي (3 نسخ عن كل منها) بالإضافة إلى الملفات الكاملة لأعضاء المجلس والمكتب الوطنيين. وقامت مصالح الداخلية -وفق البيان- بمنح الحزب وصل إيداع بعد مراجعة الملف بحضور رئيس الحزب محمد السعيد. ويعد هذا الوصل الأول من نوعه الذي تمنحه السلطات لحزب سياسي جديد منذ اعتماد آخر حزب في الساحة السياسية سنة .2004 ويلزم قانون الأحزاب الوزارة ''بتسليم وصل الاعتماد حالا''، مثلما تنص عليه المادة .26 ويعد إيداع ملف الاعتماد محطة في مسار الاعتماد، الذي يضم عقد طلب الحصول على رخصة مؤتمر تأسيسي وتنظيم هذا المؤتمر ثم الحصول على الاعتماد. وأمام وزارة الداخلية مهلة تصل إلى شهرين للتأكد من مطابقة الاعتماد مع أحكام القانون العضوي، ويمكن لوزير الداخلية طلب استكمال الوثائق الناقصة أو سحب أو استخلاف أي عضو من الهيئات القيادية التي لا تستوفي الشروط التي ينص عليها القانون. من جهتها قالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إنها سلمت، أمس، وصل إيداع ملف تأسيس حزب الحرية والعدالة لرئيسه السيد بلعيد محند أوسعيد. واغتنم وزير الداخلية هذه المناسبة للتأكيد أن ''هذه العملية ستتواصل بكل إنصاف وشفافية بالنسبة لكل الأحزاب السياسية قيد التأسيس في ظل احترام أحكام القانون العضوي 0412 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية''، معلنا أن هذا سيكون في ''أقرب الآجال لتمكينهم من النشاط على الفور بكل شرعية في انتظار الاعتماد الرسمي الذي سيتم تبليغهم به بعد دراسة ملفاتهم''. ويتوقع أن تفصل الداخلية في أسرع وقت في اعتماد الحزب الجديد، بعدما نجح في الامتحان الأول أي المؤتمر التأسيسي، بما يمكنه ربما من اللحاق بموعد الانتخابات التشريعية المقررة بعد ثلاثة أشهر.