النصب والاحتيال دون خوف من الله والناس والعدالة

رسالة الأسبوع

في صبيحة يوم الأربعاء 17 جانفي 2012، تفاجأ سكان حي 536 مسكن بدرفانة في برج الكيفان ولاية الجزائر، بقدوم القوات العمومية إلى حيهم للمرة الثانية، وحاصرت العمارة رقم 10 من جديد، والذي لم يكن على علم بموضوع القضية يعتقد للوهلة الأولى أن مجموعة إرهابية توجد في هذه العمارة، فجاءت قوات الأمن لمحاصرتها. وبعد مدة سوف يكتشف كغيره من سكان الحي أن هذه القوات العمومية جاءت رفقة محضر قضائي لطرد أحد جيرانهم ''بن بوزيد بلقاسم'' من المنزل الذي اشتراه منذ أكثر من 10 سنوات من أحد الجيران، حيث أحدث هذا الأمر دهشة واستنكار الناس جميعا، لأنه غريب ولغرابته أصبح ذو الفضول وغير الفضول من الجيران وغير الجيران، يتساءل عن السر الذي ما لبثوا أن عرفوا خفاياه واكتشفوا أن مفهوم الثقة الذي هو في الأصل إسمنت العلاقات الاجتماعية أصبح وللأسف الشديد فخا يصطاد به النصابون المحتالون أصحاب النوايا الحسنة، وهنا لم يستطع الجيران قبول الأمر الواقع بكل ما فيه من غبن وظلم لجارهم، لأنهم أحسو أن الذي باع المنزل لم يقم بعملية النصب على بن بوزيد بلقاسم وحده بل نصب واحتال على الجيران جميعا، لأنهم على علم بقضية البيع من يومها الأول وهم شاهدون عليها، لذا لم يتردد بعضهم من الإدلاء بشهادته أمام السيد قاضي التحقيق وقاضي الجلسة في المحكمة.
ولم يتردد شباب هذا الحي والجيران في التصدي لقوات الأمن، وكان لابد من وقوع المشادات وبعض الجرحى، قبل أن تتغلب الحكمة لدى القوات العمومية والمحضر القضائي، عندما أحسوا بصدق هذا الموقف الذي اتخذه هؤلاء الشباب والجيران للدفاع عن الحق، فانسحبوا حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه ولكن إلى حين.
وخلاصة عملية النصب والاحتيال التي يعرفها العام والخاص من سكان الحي، هي أن جارهم القديم باع مسكنه في العمارة المذكورة للسيد بن بوزيد بلقاسم الذي أصبح جارا لهم منذ أكثر من 10 سنوات، أي منذ أن اشترى هذا المنزل بعلم الجميع وأمام البعض من الجيران الذين شهدوا دفع ثمن المنزل وقاموا بحساب المبلغ بأنفسهم واستلمه البائع أمامهم، وهو مفصل في خلاصة قاضي التحقيق وأخذ به قاضي الجلسة وحكم على البائع بقرار المجلس النهائي بالنصب والاحتيال وإعادة ثمن المنزل وغرامة بمليونين دج وعامين حبس نافذا. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه على كل واحد من الجيران وسكان الحي، هو كيف تجرأ الجار القديم أن ينصب ويحتال على الجار الجديد بن بوزيد بلقاسم الذي اشترى منه المنزل أمام الله والناس؟ وكيف طاوعته نفسه أن ينكر عملية البيع والشراء؟ وكيف له أن ينكر الشهود الذين كانوا جيرانا له فيما مضى؟ لكن السؤال الأغرب الذي يطرح نفسه أولا على العدالة ووزارة العدل، وثانيا على شكل شكوى لفخامة رئيس الجمهورية، هو كيف يحوز الضحية بن بوزيد بلقاسم على قرار قضائي بالصيغة التنفيذية ضد الخصم ومضمونه إرجاع ثمن المنزل للضحية زائد مليونين دج غرامة وسنتين حبسا نافذا ولكن الحكم غير قابل للتنفيذ، بينما يحوز الخصم على حكم أساسه النصب والاحتيال ونكران الحق مضمونه طرد الضحية من المنزل الذي باعه له أمام الله والناس واستلم ثمنه عدّا ونقدا أمام الشهود من الجيران والغريب أن الحكم قابل للتنفيذ، والأكثر من ذلك أنه عن محكمة واحدة يصدر حكمان متناقضان يتناوبان على صفة الضحية والخصم، الأول حكم مدني ينفذ والآخر جزائي موثق غير قابل للتنفيذ؟! في بلد العزة والكرامة.
بن بوزيد بلقاسم، حي 536 مسكن، ع 10 رقم 05 درفانة، برج الكيفان، الجزائر
اشتكيت من التأخير فحرمت من المنحة
يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية والسيد المدير العام للأمن الوطني، راجية منكم أخذ طلبي في مقابلتكم، مأخذ الجد، والمتمثل في الآتي:
أنا المذكورة اسمي وعنواني أدناه بنت مجاهد وأرملة شرطي مغتال وأم لطفل، لي منحة أتقاضاها عن اغتيال زوجي من صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك كل شهر، لكن الغريب في الأمر، أن هذه المنحة أصبحت تتأخر في وصولها إلي من حين لآخر. وقد اتصلت بالإدارة المعية (المديرية العامة للأمن الوطني)، وقد تم وعدي بأن ينظروا في الأمر ويسوّوا الإشكال، إلا أنهم عوض أن يقوموا بحل الإشكال فقد أوقفوا عني كلا من منحة الخدمة ومنحة الوفاة التي يصرفها لي صدوق الضمان الاجتماعي. كما أن هذا التصرف المخالف للقانون من الجهة المعنية كان بحجة أنني لم أقدم لهم الأوراق اللازمة، رغم أنني قد تعودت على تقديمها لهم كل شهر جانفي من كل سنة، كما أنه ثابت بأنني أعدت تقديم تلك الوثائق مرتين ومع ذلك فإنني لم أستلم المنحتين منذ 03/11/2011 إلى يومنا هذا ولا أدري إن كان ذلك بسبب مطالبتي بتصفية حسابات المنحة المخصصة لي من طرف صندوق الضمان الاجتماعي منذ وفاة زوجي إلى الآن، أم بسبب آخر؟ أي لا يمكن أن يكون بسبب نقص الوثائق.
وعليه، ألتمس منكم، فخامة رئيس الجمهورية والسيد المدير العام للأمن الوطني، التدخل لدى الجهات المعنية وأمرها بما يجب القيام به، أي بصرفها لي المنحة الخاصة بي في أقرب وقت ممكن وأمرها بعدم التأخر في دفعها، مستقبلا.
وفي انتظار قراركم الإيجابي، تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير، دمتم في نصرة الحق وإظهار الحقيقة.
جزاكم الله عني خيرا
''م. ن'' أرملة ''ع. ز''، الضفة الخضراء، الجزائر
تفضلوا بزيارتنا معالي الوزير
نحن طلبة السنة الثانية ماستر إنجليزية بجامعة محمد خيضر ببسكرة، الدفعة الأولى لنظام (أل. أم. دي)، نرجو منكم معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التفضل بزيارتنا للاطلاع على الحالة المزرية التي نتخبط فيها، فقسمنا قد أسس سنة 1998 وإلى غاية يومنا هذا مازلنا نعاني نقصا حادا في التأطير. هذا ونحيطكم علما بأننا على أبواب الامتحانات النهائية والتي نخشى أن تكون آخر مطاف مسارنا الدراسي، حسب المعطيات الرسمية التي أدلى بها مسؤولو الجامعة، ومع ذلك لم تنطلق الدراسة بعد في بعض المقاييس وأن أكثر من نصف أساتذة القسم أساتذة غير دائمين، متحصلون على شهادة ليسانس فقط، ولعدم توفر التأطير اضطر القسم إلى الاستنجاد بدكتورين من جامعة فرحات عباس بسطيف، لتغطية العجز التام في بعض المقاييس على مستوى السنوات الأولى والثانية والثالثة ماستر.
وأكثر ما يحبطنا أن حلم مواصلة دراستنا في الطور الثالث دكتوراه، قد بات مستحيلا، نظرا لانعدام التأطير الملائم بقسم الإنجليزية، لذا نناشدكم معالي الوزير أن تجدوا لنا حلا.
عن الطلبة: س. سعيدة وم. حنان
أنقذوا ست عائلات من الموت
نحن ست (6) عائلات نقطن ب7 شارع ابراهيم الرايس بوفريزي بواد قريش ولاية الجزائر، سقطت بنايتنا على رؤوسنا منذ أكثر من 14 شهرا ولله الحمد لم تكن هناك وفيات، ومن حينها ونحن في الشارع مع أبنائنا نعاني من برد الشتاء القارس والأمراض التي لا حصر لها وننتظر الموت البطيء. ورغم وعود البلدية والدائرة بنقلنا إلى شاليات، إلا أن لا شيء من هذه الوعود تحقق. وبعد احتجاجاتنا المتكررة، أحالونا عليكم السيد والي ولاية الجزائر، وعلى هذا نأمل من شخصكم الكريم أن تنظروا إلى حالنا بعين الرحمة وتنقذونا من الموت البطيء وجزاكم الله عنا خيرا.
عن العائلات لعجال مبروك
استغاثة معاق
يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، طالبا منكم التدخل من أجل تسوية وضعيتي وإنصافي، بعدما تعرضت للظلم، حيث كنت مسجلا في القائمة الاسمية المتعلقة بالسكن الاجتماعي الإيجاري، ثم أقصيت منها بحجة أن رئيس دائرة مفتاح يدعي أنني حصلت على قطعة أرض وهذا غير صحيح.
ولعلمكم، فإنني معاق حركيا بنسبة مائة بالمائة ومن ضحايا الإرهاب وزوجتي معاقة حركيا بنسبة مائة بالمائة، ونقطن بمسكن قصديري منذ مجزرة سيدي حماد سنة 1998 وأعاني من وضعية نفسية صعبة.
لقد طرقت أبوابا عديدة وطلبت تسوية وضعيتي من كل الجهات المعنية، دون أن أتلقى الرد الإيجابي وظلت قضيتي عالقة لحد الساعة. وقد وجهت طلبا إلى المجلس الشعبي لولاية البليدة يوم 04/09/2005 وتم إبلاغي بأن الطلب أحيل على دائرة مفتاح، ولكنني بقيت مقصى من الاستفادة من السكنات الاجتماعية. وبعد الشكاوى العديدة التي قدمتها لرئيس دائرة مفتاح ووالي البليدة ووزير السكن وحتى لدى هيئة حقوق الإنسان، إلا أن لا حياة لمن تنادي، ولم يبق لي سوى أن ألتمس تدخلكم لإنصافي.
بوغرارة سالم، روضة الأطفال ببلدية مفتاح، ولاية البليدة
عائد من ليبيا يبحث عن مأوى
يشرفني أن أتقدم أمامكم، فخامة رئيس الجمهورية، بطلبي هذا، آملا أخذه بعين الاعتبار. فأنا مواطن جزائري من ولاية بسكرة، لاجئ من ليبيا بتاريخ فيفري 2011، حيث إنني كنت مغتربا بليبيا منذ 10 سنوات. لكن وللأسف الشديد وإثر الأحداث التي عرفتها مدينة طرابلس، أصبت هناك وأصبحت فاقدا للبصر بنسبة 100%، فلم أجد حلا أمامي سوى العودة إلى أرض الوطن، تاركا ورائي كل ممتلكاتي، على أمل أن أجد الأمن والاستقرار في بلادي.
تقدمت إلى المصالح المعنية لطلب المساعدة بسكن يأويني رفقة أسرتي، إلا أنه وللأسف الشديد قوبل طلبي بالرفض وغلقت جميع الأبواب في وجهي، فعندما أتصل بمصالح إدارة الدائرة يوجهونني إلى مصالح إدارة الولاية وإذا اتصلت بمصالح إدارة الولاية يعيدون توجيهي إلى مصالح إدارة الدائرة، وهكذا أصبحت أداة تلاعب بين الإدارتين، الشيء الذي أضر بي كثيرا، ما جعلني أناشد فخامتكم قصد التدخل لمدّ يد المساعدة لي لحل مشكلتي العالقة وأتمكن من الحصول على ؛سكن بصفتي مواطنا جزائريا في أمسّ الحاجة له.
لذا ألتمس من فخامتكم أخذ طلبي هذا بعين الاعتبار ومنحي الحق في العدالة الاجتماعية، قصد حصولي على مسكن يأويني رفقة أفراد أسرتي.
زواي ساعد، عند خينش الصالح، حي 748 مسكن، رقم 128 بالعالية، بسكرة
معاق يطلب مسكنا لجمع شمل أسرته
أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الاستغاثة، بعدما وصدت كل الأبواب في وجهي، لأجد عائلتي مشتتة، نخرتها أزمة السكن والعمل. فأنا معاق حركيا، أعمل في إطار الشبكة الاجتماعية في بلدية بجاية التي لا أملك فيها أدنى عنوان، متزوج وأب لطفل وأنتظر مولودا جديدا، آمل أن يجد ظروفا مواتية لاستقباله بما أن أزمة السكن شتت شملنا، حيث كنت أعيش كالرحالة في منازل ذوي الإحسان بما أنني لا أملك تكاليف الكراء، لأضطر لمغادرتها لسبب بسيط يتمثل في حاجة أصحابها إليها، لكن هذه المرة لم أعد أجد من يأوي عائلتي الصغيرة، لأحمل زوجتي وفلذة كبدي إلى مسكن والديها في منطقة نائية، لأعيش على رحمة أقاربي، زوجتي وأولادي في جهة، وأنا في جهة أخرى.
وقد تقدمت مرارا بملف للسكن الاجتماعي لكن سوء حظي حال دون استفادتي من الحصص الاجتماعية الموزعة، الأمر الذي يدفعني اليوم للتوسل إليكم، فخامة الرئيس وكذا والي ورئيس دائرة بجاية، للنظر في محنتي، بما يمكنني من جديد من لمّ شمل عائلتي، وضم ابني إلى أحضاني.
مجبر عبد الحميد، حي سعدان، درقينة، بجاية
الإدارة المحلية تتجاهل شكاوينا
مرة أخرى نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، عبر هذا المنبر الإعلامي، لأجل تذكيركم بمعاناتنا نحن سكان شارعي لباس الهواري وساحلي الهواري بحي ليبودروم بوهران، والمتمثلة على وجه الخصوص في الإزعاج الكبير الصادر عن غرف التبريد المتواجدة بالمصنع الرابض في ملتقى الشارعين المذكورين سالفا، والذي لا يكف عن إقلاق السكان كبيرهم وصغيرهم، حيث نغض عليهم معيشتهم، وأصبح لا مفر لهم سوى اللجوء إليكم فخامة الرئيس لحل هذه المعضلة التي طالت رغم طرقنا العديد من الأبواب، إذ لا حياة لمن تنادي وآخر ما قمنا به هو ذهابنا إلى مديرية الصناعة بوهران، حيث حظينا باستقبال من قبل المسؤول الأول، الذي أكد لنا أن ملف قضيتنا هو بين يدي الأمانة العامة للولاية. وقد حاولنا في كل مرة الاتصال بالأمين العام للولاية من أجل الاستفسار والتحدث معه في الموضوع ووضعه في صورة ما يحدث لنا من معاناة، إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل، ولا ندري سبب عدم فتح هذا الملف، رغم أنه حوّل إلى مصالح الولاية منذ حوالي شهر. ومع كل يوم يمر علينا تزداد معاناتنا، فنحن في غبن كبير جراء هذا الإزعاج الصادر عن غرف التبريد، ولا ندري لماذا لم يتم تحويل هذا المصنع إلى خارج المنطقة الحضرية مثلما تقره القوانين لما يشكله من خطر محدق بصحة السكان. ونحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأننا قمنا بكل المساعي وجميع الخطوات القانونية للوصول إلى حلول، لكننا في كل مرة كنا نصطدم بالعراقيل التي تحول دون الاستفادة من حقنا في العيش بعيدا عن الضوضاء، ولنا فيكم كامل الثقة من أجل إنصافنا.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية لسكان الحي ونسخ من بطاقات الهوية
ساعدنا السيد الوالي للحفاظ على ممتلكاتنا
يشرفنا نحن سكان دوار العلاوشة بمنطقة حمزة التابعة لبلدية العوانة ولاية جيجل، أن نتقدم إليكم، السيد الوالي، بهذا الطلب، والذي نرجو من خلاله تعبيد المدخل الرئيسي للدوار بواسطة الإسمنت المسلح، مثلما حدث في جميع أحياء المنطقة وذلك حتى تسهل علينا حركة التنقل للوصول إلى منازلنا وممتلكاتنا، مع توفير وإيصال المياه إلى الدوار، خاصة أننا لم نستفد منذ الاستقلال من أي مشروع،. كما نناشدكم التدخل من أجل تشغيل الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي الذي كان موجودا قبل أن يتم قطعه بعد مغادرة السكان المنطقة. ونعلمكم بأننا، نحن سكان العلاوشة، لم نقطع الصلة بدشرتنا التي تتواجد بها منازلنا وممتلكاتنا، فهناك من استفاد من الدعم الفلاحي وآخرون يمارسون تربية النحل وزراعة الأشجار وتربية الأبقار، لكن المشاكل السالفة الذكر تعيق عملنا ومجهوداتنا، مع الإشارة إلى أننا توجهنا بطلبات عديدة إلى الجهات المعنية لكن دون جدوى، لذا نرجو منكم السيد الوالي مساعدتنا.
عن سكان العلاوشة مسعود عليليش
طليقي يحرمني من رؤية ابني
يشرفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، بطلب إنصاف أم موجوعة بفراق فلذة كبدها، حرمت من رؤية ابنها رغم أن القانون كفل لها حق الزيارة.
وأعلم سيادتكم أنه صدر بتاريخ 4 أفريل 2011 قرار طلاقي عن زوجي السابق تحت رقم الفهرس 1100708 عن غرفة شؤون الأسرة بمجلس قضاء أم البواقي، مع إسناد حضانة ابني إلى طليقي، وتقرير حق الزيارة لي بصفتي والدته شرعا وقانونا.
وفي إطار تنفيذ الحكم القاضي بالطلاق والحضانة، سعيت إلى تنفيذه والشوق يحرقني لرؤية ابني الذي حرمت منه أكثر من سنة، غير أن طليقي كان يتهرب في كل مرة من تنفيذ الحكم، ويجد الحجج لحرماني من رؤية ابني، مدعيا أنه غير موجود، إلى أن قررت إيداع شكوى في حقه لدى مصالح الأمن. ولأني مقيمة خارج الجزائر، بالنرويج تحديدا، لجأ طليقي إلى محكمة شؤون الأسرة بتاريخ 26 نوفمبر 2011، تحت رقم 1498 يلتمس لدى قاضي الاستعجال من ورائها إلزامي بإيداع جواز سفري الجزائري والنرويجي بأمانة ضبط النيابة وأمانة ضبط قسم شؤون الأسرة بمحكمة عين البيضاء، لغاية انتهاء فترة الزيارة، ناهيك عن إلزامي بإيداع جواز سفر الابن لدى المحضر القضائي مقابل تمكيني من زيارة ابني.
والغريب في هذا القرار، حسب رجال القانون، أن هذا الطلب قد سبق الفصل فيه بحكم من مجلس القضاء لأم البواقي، ولا يجوز لمحكمة درجة أولى تعديل أو مخالفة قرار غرفة شؤون الأسرة النهائي. كما أن المحكمة بقضائها الإلزامي بإيداع سفري تكون قد خرقت مبدأ دستوريا وحقا قانونيا، وهو حق الزيارة، بنزع الوثائق الخاصة بي حتى يتسنى لي زيارة ابني، أو حرماني من حق الزيارة، رغم أنه من الناحية القانونية لا يمكن تقييد الحق المقرر قانونا وتعديل الحكم النهائي.
وأعلمكم معالي الوزير أنني اتصلت بوزارة العدل قصد مقابلة المصالح المعنية، إلا أني وجدت الأبواب موصدة في وجهي، ولهذا ألتمس منكم النظر في طلبي المتمثل بإقرار حق زيارة ابني طبقا لأحكام قرار مجلس قضاء أم البواقي دون قيد أو شرط، كما ألتمس من معاليكم التدخل من أجل أخذ كل ذي حق حقه.
تقبلوا مني، معالي الوزير، أسمى عبارات التقدير والعرفان.
ف. جبروني، المقيمة بالنرويج