مكنت التحريات التي باشرتها فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني بالمسيلة من استرجاع 150 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة، من فئة ألفين دينار، كانت عصابة بصدد ترويجها، انطلاقا من النقطة الكائنة بالمنطقة الصناعية بالمخرج الجنوبي لعاصمة الولاية، قبل أن تتمكن ذات المصالح من إحباطها. وكانت مصالح الدرك قد تلقت معلومات مفادها وجود شخص يعمل على ترويج العملة من ذات الفئة، وأن اتفاقا مسبقا مع شريك له بالمكان المذكور لاستلام مبالغ صحيحة، وتسليم تلك المزورة. وتمكنت المصالح المعنية من تتبع هذا الأخير والقبض عليه متلبسا، وخلال التحقيقات معه اعترف بوجود شريكين آخرين له تم توقيفهما، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتفتيش منزلي كل منهما، عثر بداخلها على أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى المبلغ المزور والمقدر ب150 مليون سنتيم. وقد أحيل المتهمون على وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، بتهمة جناية تزوير وتقليد أوراق نقدية، مع جنحة تكوين جمعية أشرار، ليوضعوا رهن الحبس المؤقت