مطالب ترفع عنا الغبن

رسالة الأسبوع

نحن مجموعة من مواطني الجلفة، منحنا لأنفسنا الحق لنرفع إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، هذا التظلم نيابة عن كل مواطن من قاطني الولاية، يشعر بمرارة التهميش والتمييز بينها وبين غيرها من الولايات الأخرى، بالنظر إلى تعداد سكانها البالغ أكثر من مليون وربع المليون ساكن. شكوانا تتمثل أساسا في عدم التناسب بين عدد سكان الولاية المرتفع، والذي يجعلها في المرتبة الرابعة وطنيا، وبين ما هو موجود على أرض الواقع من تنمية وهياكل ومنشآت. وبناء على ذلك، نتقدم إليكم، فخامة الرئيس، بهذه الانشغالات التي نراها مشروعة، ونبدأها بالتعليم العالي والثقافة، حيث نطالب في هذا الشأن بقطب جامعي شامل لجميع التخصصات الممكنة وإنجاز مكتبة مجهزة بالإعلام الآلي والأنترنت. وفي مجال الصحة، نطالب بمستشفى جامعي، وإنشاء مركز للأشعة والتحاليل الطبية، وآخر لمرضى السرطان الذين يشكلون نسبة عالية. كما نطالب بحماية الفقراء والمحرومين الذين يمثلون طبقة واسعة من السكان، من الجوع وسوء التغذية وعدم القدرة على العلاج، ما أدخل ثمانية (8) أطفال من أسرة واحدة العناية المركزة بسبب الجوع. أما السكن والعمران، فإن ما ينجز من سكنات غير كاف، بالنظر لعشرات الآلاف من طالبي السكن عبر الولاية، ونشير أيضا إلى تعطل السكن التساهمي. وعليه، نلح على مضاعفة حصة الولاية من السكن بجميع أشكاله، وتفعيل ما يسمى بالترقوي المدعم. وفي مجال الفلاحة وتربية المواشي، نطالب بتفعيل مشاريع التنمية الفلاحية، بتسهيل الدعم المعطل منذ فترة. وجدير بالذكر أن ولاية الجلفة تعتبر خزانا يموّن الولايات الأخرى باللحوم الحمراء، إلا أن غلاء الأعلاف وعدم اتباع سياسة فلاحية ملائمة وفعالة أدى إلى ارتفاع الأسعار بصفة خيالية، كما نشير إلى تعطل محافظة السهوب عن أداء مهامها، ومن جانب آخر، تشهد الولاية انعدام الاستثمارات الصناعي، لذا، نطالب بتشجيع الاستثمار في هذا المجال، فاليد العاملة المؤهلة متوفرة والعقار مترامي الأطراف، يبقى فقط تسهيل الإجراءات مما يقضي على البطالة التي تشكل نسبة عالية في أوساط الشياب. وبخصوص النقل، فإننا بحاجة إلى إنجاز مطار، وكذا تفعيل النقل بالسكة الحديدية وإرجاعها إلى سابق عهدها، والإسراع في إنجاز الطريق المزدوج. وفي الانشغالات الأخرى، يبقى مشكل الماء الصالح للشرب مطروحا في الولاية منذ سنوات طويلة. وبخصوص البيئة، نطالب بحماية الحيوانات والطيور النادرة. أما في مجال الرياضة والشباب، فإن الولاية تحتاج إلى إنجاز ملاعب لتدعيم جميع أنواع الرياضة، وفي هذا الصدد، نشير كذلك إلى انعدام حظائر التسلية الخاصة بالأطفال. وبناء على ما سبق ذكره، نناشدكم، فخامة الرئيس، للتدخل العاجل، ونرجو منكم التفاعل مع المطالب المطروحة، وأن تبادروا بما عهدناه عنكم برفع الغبن عن الولاية، وتنظروا إليها بعين العدل والمساواة. أملنا فيكم كبير وحسن ظننا بكم أكبر، فولايتنا كبيرة بسكانها، عريقة بتاريخها وأهلها، تتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه من الأعمال، وأعانكم على ما فيه خير البلاد والعباد.. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية لمجموعة من المواطنين


مواطن من غرداية يريد رفع رأسه

فخامة رئيس الجمهورية، أريد أن أرفع رأسي.. كما أمرتني ''أرفع راسك يا با''، لما قدمتم وقبلتم الجلوس على كرسي الرئاسة ذات قدوم مبارك.. كم أسرّني قدومكم ذلك، لأنكم جئتم لتسترجعوا بقايا كرامة الغلابى المهدورة، وتنقذوا جزائرنا الغالية من مخالب الفتن إلى بر الأمان.. والحمد لله، فقد حقق الله لكم ذلك.
أتذكر أنكم طلبتم مني أن أرفع رأسي تحت إمرتكم، فصفقت لكم حينها طويلا، وخطبنا في الناس أن السيد عبد العزيز بوتفليقة هو من سيرفع الغبن والحفرة عنكم.. ولما قرّرتن أن لا تكونوا نصف أو ربع رئيس، زدتم لي ولأحرار وحرائر الجزائر عزة وشموخا.. لعلمكم، سيدي الرئيس، أنا كمواطن لا أقبل، بعد هذا العمر كله، أن أبقى ربع مواطن أو نصفه أو أندم أني لم ''أحرق'' مع أترابي إلى الضفة الأخرى، أو أفكر في اقتناء قارورة بنزين لأحرق نفسي بسوق غرداية العتيق، وأصير خبرا عاجلا على الجزيرة والمغاربية، كما هي الموضة وكما فعل بوعزيزي الجارة.. ثم ماذا؟ عقيدتي وإيماني بالله وأعرافنا وتقاليد منطقتنا المحافظة لا تسمح لي بفعل هذه الجريمة في حق نفسي؟ وفي الحقيقة، أنا لا شيء في هذا الوطن المسمى الجزائر، إذ لا عنوان ولا انتماء لي فيه سوى شهادة ميلاد رقم 12 التي أستخرجها عند الحاجة من مسقط رأسي.. وكما عاش أبي وإخوتي بلا عنوان ولا منزل ولا حق لهم في السكن، فلا غرابة أن يرحل الوالد وهو دون عنوان وعمره فوق التسعين، بسرطان لم يجد من يعالجه في هذا الوطن، ذنبه أنه مواطن ينتمي إلى الصحراء الجزائرية الكبرى.. الغنية بالثروات والخيرات.. وكأن القدر أن تواصل عائلتنا التشرد ونبقى دون سكن، وهي قمة المأساة. وللأسف، لم أتمكن في عهداتكم من رفع رأسي، ولا حتى المحافظة على بقايا الكرام... في بلد قيل عنه إنه بلد العز والكرامة.. أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الاستغاثة، بعدما صدّت كل الأبواب في وجهي، لأجد عائلتي مشتّتة، نخرتها أزمة السكن ومرغت كرامتنا في وحل المحسوبية والجهوية بعد أن ركب قادمون من بعيد قوائم السكنات التي وزعت أكثر من مرة في تراب بلدتي.. فما يرفع رأسي ورأس عائلتي الصغيرة سكن وسقف.. فأين حقي في هذا الوطن؟ فقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل ولم يبق لي سواكم، فخامة رئيس الجمهورية، بعد الله تعالى، لعل وعسى تجد صرختي من يتفهم آلامي المزمنة، المتمثلة في العلة التي تنحصر في عدم شعوري بأنني مواطن كامل الحقوق في بلد الخيرات، أطالب باسترجاع كرامتي بعد حرمان أبسط ما يحفظ ماء الوجه لحياة عادية كريمة، فكيف للفرد أن يشعر بالاطمئنان وهو يعيش الاضطراب النفسي وفقدان الأمل في فجر قريب، تجده يسعى جاهدا في بحث مستمر عن الاستقرار، وهو على التنقل من مكان لآخر بهدف العثور على سقف يأوي عائلته ويقيها من ويلات التشرد، فإنني أعاني الأمرّين كل واحد أسوأ من الآخر. من جهة، نظرة مجتمعنا الذي طغى بالمادة وصارت نظرته للمستأجر كلها استخفاف وأنه مواطن من الدرجة الثانية، فهل المواطنة هي ما يملك المرء من عقارات وأموال؟ كيف يرفع مواطن رأسه وهو يسكن في حي لفترة معينة ويرحل ولا يناقش، بما أنه ليس مالكا للبيت الذي يشغله، رغم أنه يدفع دمه من خلال تخصيص جزء كبير من راتبه لشراء سكن، ويعتبرونه فاقد الحقوق. ومن جهة أخرى ظلم السلطات المعنية برعاية شؤون المواطن وتلبية حاجياته، بما في ذلك توفير المسكن، أو منحه حتى قطعة أرض ليبني. ألا يكون هذا أقل شيء يمكن تقديمه لمواطن ساهم في خدمة وطنه؟ لقد قمت بتقديم ملف تحت رقم 89/1124 وقد وضعته في شهر مارس 1989 (أربع وعشرين سنة) بمصلحة الوكالة العقارية بسيدي عباز بغرداية. وبعد أن مكث طويلا بالوكالة، استقر به المطاف بدار البلدية لينقل إلى الدائرة، فهو الآن متواجد بدرج المصلحة المختصة بملفات السكن بالدائرة.. وكل مرة أسمع نفس الخطاب، والجواب لما أسال عن حقي في السكن متى يحين، يكون: قريبا هذه المرة.. انتظر.. اصبر.. نحن مشغولون بالمنكوبين بالفيضان.. أسمع هذا الكلام من المسؤولين المحليين، وحتى من العارفين بخبايا أمور مدينتنا ومن انتخبنا عليهم في المجالس المحلية أو الذين يمثلوننا بالمجلس الوطني بغرفتيه، فأرجو منكم فخامة الرئيس أن تأخذوا مأساتي بعين الاعتبار كوني أبا لستة أولاد، وما أريده سقف فقط يأويني مع أولادي لأنعم بالأمان والعزة والكرامة.
قزريط سليمان أبو الربيع غرداية، حي سالم أوعيسى


نجاحي في الحياة سبب مأساتي
كنت أستاذا ومناضلا في صفوف جبهة التحرير الوطني، وأدير أنشطة تجارية باسم الوالدة، وقد بدأت مأساتي منذ أحداث أكتوبر 1988 والتعددية الحزبية، حيث أصبحت محل متابعة من طرف بعض عناصر الحزب المحل، الذين حاولوا ضمي إلى صفوفهم قصد تقويتها وتدعيمهم ماليا.
وخوفا على حياتي وحتى أقيد حريتي، أخذت ثلاث (3) سنوات استيداع، من 1989 إلى .1991 ولما انتهت هذه المدة، ازدادت الأمور قسوة، وبعد استشارة بعض من رجال التعليم آنذاك، طلبوا مني تقديم الاستقالة، حتى لا أعتبر متخليا عن المنصب، فقدمتها مضطرا. ومازاد في مأساتي، رغم أنني رب عائلة تتكون من 12 فردا، تعرّض محلاتي التجارية التي كانت باسم الوالدة إلى عملية نهب وتخريب في سنة .1993 وبعد هذه الأحداث، اتصلت بمديرية التربية للعودة إلى منصبي، غير أن السيد مدير التربية آنذاك لما رأى استقالتي في سنة 1991 اعتبرني إرهابيا، والدليل أنه طلب مني إحضار بيان من جهاز الأمن الولائي. بعد ذلك، انتقلت إلى وزارة التربية الوطنية، حيث أخبروني بأن حل مشكلتي هو على مستوى مديرية التربية، فعدت ثانية إلى مدير التربية الجديد الذي اتصلت به مع السيد الوالي عن طريق الإذاعة المحلية في حصة ''أنت تسأل والوالي يجيب''. حينها، أقروا إعادتي إلى منصبي، ففرحت كثيرا. وبعد مرور أربعة (4) أشهر، أدركت أن ما قالوه عني مجرد كلام فقط. بعدها، اتصلت باللجنة الولائية للمأساة الوطنية محاولا إطلاعها على عملية النهب والتخريب التي تعرضت لها محلاتي التجارية التي كانت باسم والدتي التي تسكن معي، فأقروا أن استقالتي لا علاقة لها بالمأساة الوطنية وأخذوا هذا القرار بمجرد رسالة تقدمت بها، دون أن يطلبوا مني ملف القضية. وبعد هذا، تقدمت إلى المحكمة الإدارية بالشلف، حيث أن المحامي الذي كلفته بقضيتي لم يذكر الأسباب الحقيقية التي دفعتني إلى الاستيداع ثم الاستقالة، وهذا حسب ما ورد في العريضة التي تقدم بها إلى المحكمة، مكتفيا فقط بكوني أستاذا. وخوفا على حياتي، قدمت استقالتي، لكن السبب الرئيسي الذي دفعني إلى الاستقالة هو كوني أستاذا ومناضلا في صفوف جبهة التحرير الوطني، وأملك محلات تجارية، وهذا ما يجعلهم يركضون ورائي دون غيري. وعلى هذا الأساس، أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي وزير التربية الوطنية، وأملي فيكم من أجل التدخل وإنصافي، مع العلم أنني مازلت بطالا وأقاوم أسباب الحياة، وحاليا أقتات وأسرتي من بيع خبز المطلوع في الشارع، فأرجو منكم المساعدة.. ودمتم في رعاية الله وحفظه.
حميس مصطفى الروينة عين الدفلى

مكنوني من منصب عمل أتقوّت منه
يشرّفني كمواطن جزائري، ابن مجاهد معطوب حرب، أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، مستنجدا بكم كونكم القاضي الأول للبلاد والساهر على حقوق المواطنين عموما والضعفاء المحفورين خصوصا، أتوجه إليكم بهذا الطلب بعد أن قرعت كافة الأبواب قصد الحصول على منصب عمل أو مسكن يأويني ويحفظ كرامة ابن مجاهد، وأعلمكم بأنني راسلتكم بتاريخ 24/04/2009 تحت رقم 1379/د ج/م ع ع م، كما اتصلت بوزارة العمل وكذا الوكالة الوطنية للتشغيل ووالي ولاية ورفلة، لكن دون جدوى. وعليه، أستنجد بفخامتكم من أجل مساعدتي ووضع حد للمعاناة التي أعيشها.. ودمتم ذخرا للجزائر والجزائريين.
بن قريشي نورالدين، حي سي الحواس 2 رقم 228 حاسي مسعود ورفلة

نحن متخوّفون من مصيرنا ونطلب إدماجنا
نحن موظفو عقود الإدماج المهني لبلدية أولاد يعيش ولاية البليدة، يشرّفنا أن نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، عبر هذه الرسالة بطلبنا هذا، راجين منكم أن تجدوا له حلا، والذي موضوعه طلب الإدماج المهني بصفة نهائية وليس مؤقتة ضمن إطار جهاز دعم الإدماج المهني. ونحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأننا موظفون معيّنون من طرف الوكالة المحلية للتشغيل بالبليدة، وجميعنا نمثل الطبقة الشابة المثقفة الحاصلة على شهادات جامعية ومهنية بمختلف تخصصاتها. ولهذه الأسباب، نحن متخوّفون من مصيرنا المهني في هذه البلدية، بعد انقضاء مدة العقد المبرم المتمثل في ثلاث (3) سنوات، الصادر من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل ومديرية النشاط الاجتماعي التابعتين لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وعليه، نأمل ونحن نتابع مسار الإصلاحات السياسية التي جئتم بها من تعديل للدستور وما تبعه من إصدار لقوانين جديدة كقانون الأحزاب والجمعيات المحلية، أن تنظروا في أمرنا وذلك بإدماجنا وتنصيب كل واحد منا في منصب عمله كعامل مرسّم في أقرب وقت ممكن، حتى لا نتعرّض من جديد لشبح البطالة.. وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية للمعنيين

حقوق العائلة ضاعت بين مديرين
توفي والدي بتاريخ 16/04/2010 بسكتة قلبية خارج المنزل، حين كان متوجها إلى مقر عمله بجنان الميثاق، أحد فروع رئاسة الجمهورية، وكان والدي، رحمه الله، موظفا بها منذ مارس 1989 حتى انتقل إلى جوار ربه، وكان مثالا في التفاني والإخلاص في عمله. مشكلتي، فخامة رئيس الجمهورية، أن المدير العام لجنان الميثاق ومديره المالي تركوا العائلة بعد وفاة الوالد عبد الرشيد تيرة الذي توفي في سن 52 عاما، مشردة، بأم وخمسة أطفال، منها بنت مصابة بمرض مزمن، وثلاثة أبناء عاطلين عن العمل، وتلقينا زيارة سكرتيرة المدير ونقلت له ظروفنا المعيشية الصعبة عقب وفاة الوالد، وتنقلت إلى مقر عمل والدي وأخبرتني السكرتيرة بضرورة تقديم طلب عمل عبر البريد الإلكتروني، لكنني لم أتلق أي رد من إدارة جنان الميثاق. وتنقلت مرة أخرى رفقة والدتي، رغم ظروفها الصحية الصعبة، إلا أن المدير العام لجنان الميثاق حوّلنا إلى مديره المالي الذي استقبلنا، دون أن يحل مشكلتنا. والغريب أن المدير السابق لجنان الميثاق، السيد بوكابوس، هو الذي حاول مساعدتنا حين علم بظروفنا، فهو شخص مشهود له بالخصال الحميدة والنبل، في حين أن الوالدة استفادت من 10 ملايين بعد أسابيع من وفاة الوالد، وكان من المفروض أن تتلقاها فور وفاة والدنا لتسديد تكاليف الجنازة، وطلب منا أحد المسؤولين بجنان الميثاق توظيفي في مكان والدي المرحوم وأجزم، وأنا مسؤول عن كلامي، بأن المدير العام لجنان الميثاق يتماطل في معالجة ملفنا، لأن والدي اشتكاه سنة 2009 بسبب عدم صرفه لمكافأة لكل العاملين، مثلما أمرتم فخامة الرئيس.
كريم تيرة بن عبد الرشيد

طالبت بحقوقي فتعسفت مديرية التربية في حقي
يشرّفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير التربية الوطنية، بهذه الشكوى، بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهي، وأعاني من الإقصاء والتهميش والحفرة التي لا تطاق من طرف مديرية التربية لولاية غليزان. فأنا أب لأسرة عدد أفرادها سبعة (7) أشخاص، وأمضيت ما يقارب 30 سنة عملا بالقطاع، أعيش بعيدا عن عائلتي في ظروف قاسية، نظرا لبعد المسافة بين مقر سكناي ومقر عملي. ورغم أنني عوقبت بتحويلي إلى مدرسة بطريقة ملتوية لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه لم يمض على هذه العقوبة سوى يوم واحد بعد تنصيبي حتى بدأت تفتعل مخططات ضدي، وذلك لحرماني من السكن الوظيفي، واتخذت في حقي خمسة قرارات تعسفية وكذا إعذار وخصومات من الراتب الشهري، منها ما هو بوثيقة ومنها ما هو في الخفاء دون سبب قانوني وحرماني من منحة الأداء التربوي، وهذا قصد منح المدرسة لمدير آخر وتعييني في مؤسسة أخرى تبعد بحوالي 90 كلم عن الأولى ومقر سكناي وبها 19 تلميذا ومنصب عمل. ورغم الشكاوى إلى مديرية التربية، فلاجواب يذكر، بل زادتني تعسفا، وكلما طلبت حقا إلا وسلطت علي عقوبة خصم من الراتب أو الإحالة على المجلس التأديبي، ورغم ما قدمته لمصالحكم المعنية بالمنازعات وكذا مصالح الغرفة الإدارية لمجلس قضاء غليزان في هذا الشأن وعدم الفصل في الموضوع، إلا أن مديرية التربية وضعت المؤسسة المتنازع عنها ضمن الحركة الموسمية للتنقلات (المناصب الشاغرة للمدارس الابتدائية)، ومنحت المؤسسة التي تم تنصيبي فيها إلى مدير آخر، ولم تستجب للرسالة المقدمة من طرف المحامية الموكلة عني بوضع المدرسة خارج الحركة إلى غاية تاريخ اجتماع اللجنة يوم 14/07/.2011 فلم تنتظر المديرية حتى الفصل في القضية وراحت تمنحها في هذه الحركة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حين طلبت الانتقال والموافقة على التبادل، تمت إحالتي على المجلس التأديبي وبطريقة مفاجئة، دون علم مسبق، وتقرّر إنهاء مهامي كمدير ورجوعي كمعلم ونقلي إلى منطقة أخرى. وعليه، كل ما أرجوه منكم، معالي الوزير، التدخل لإنصافي ومساعدتي لاسترجاع حقي المهضوم، حيث أمضيت 30 سنة عملا في الأرياف والمناطق النائية، ولم يسعفني الحظ حتى في المدرسة التي عوقبت بتحويلي إليها لمدة ثلاث سنوات، ولم أبق فيها سوى شهر واحد وحوّلت مرغما دون سبب مقنع، سوى أنني قدمت طلبا للحصول على السكن الوظيفي.
بوزيان الشريف رابح، مدير مدرسة الدغاميج (حاليا)، 490 مسكن، ع د 03، رقم 08، برمادية غليزان