أفرز تعثر مشروع شركات نقل المحروقات (أس تي أش) التي أنشأتها السلطات المركزية على مستوى الموانئ البترولية، عراقيل حقيقية في الميدان، حيث إن أزيد من 600 عامل تم توظيفهم في هذه الشركات، مهددون بالتسريح في أي وقت، بعد أن تقرر حل وتصفية المؤسسات المذكورة. ولاتزال تداعيات تعثر مشروع شركات نقل المحروقات التي تم إنشاؤها على مستوى موانئ بجايةوسكيكدة وأرزيو، بهدف تسيير أسطول القاطرات البحرية، متلاحقة ووصلت انعكاساتها السلبية إلى الموارد البشرية، في ضوء التهديدات المباشرة التي تحوم حول المناصب المالية التي تم فتحها في بداية المشروع، حيث كشفت مصادر مطلعة من داخل ميناء أرزيو المأزق الحقيقي الذي يواجه عملية التصفية والمتمثل في كيفية التعامل مع العمال الذين تم توظيفهم من قبل إدارة هذه الشركات، باعتبار أن مؤسسات الموانئ المعنية رفضت بشكل قاطع التكفل بهؤلاء العمال الجدد، واكتفت باسترجاع العمال التابعين لها في الأصل والذين استهدفهم التحويل في بداية المشروع والمقدر مجموعهم بنحو 750 عامل. وقد كانت مؤسسة سوناطراك التي تحوز 60 بالمائة من أسهم الشركات، قد تقدمت خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير باقتراح يهدف إلى شراء حصص أسهم شركائها المقدرة ب40 في المائة من أصول الشركة، تحوز المؤسسة المينائية لأرزيو نسبة 20 في المائة منها، مقابل 10 في المائة تمثل حصة أسهم كل من ميناءي سكيكدةوبجاية، حيث تريد مؤسسة سوناطراك، من خلال هذا الاقتراح، شراء أسهم شركائها لمباشرة إجراء الحل والتصفية بشكل سلس وقانوني دون أي تعقيدات، الأمر الذي عارضه أعضاء مجلس الإدارة تجنبا لتحمل أي مسؤولية. وكشفت المصادر ذاتها عن الكيفية التي تتم بها تغطية نفقات الرواتب الشهرية الخاصة بالموظفين التابعين لشركات ''أس تي أش''، حيث أوضحت بأن مؤسسة سوناطراك تواصل لحد الآن ضخ الأجور المتعلقة ب600 موظف جديد، في انتظار التدابير التي ستقررها السلطات المعنية.