تحوّلت شركات نقل المحروقات، التي أنشأتها السلطات المركزية على مستوى الموانئ البترولية، إلى مشكل حقيقي، في ضوء تعثر انطلاق المشروع فعليا في الميدان؛ حيث أودعت مؤخرا الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ طلبا رسميا لعقد لقاء مستعجل مع وزير النقل، من أجل الاستفسار عن مصير المؤسسات المستحدثة والقاطرات البحرية التي تم تحويل مقاليد تسييرها لصالحها. قررت الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، طلب توضيحات رسمية بشأن مصير شركات نقل المحروقات التابعة لمؤسسة سوناطراك، التي استفادت نظريا من أسطول القاطرات البحرية الخاصة بالمؤسسات المينائية على مستوى ميناءي أرزيو وسكيكدة، حيث أوضح، أمس، السيد بن برايك إدريس، أمين عام الفيدرالية، بأن هيئته ''تطالب بلقاء الوزير بموجب طلب رسمي تم إيداعه يوم 14 أكتوبر الجاري، غير أنه لم نتلق أي رد لحد الآن''. وأضاف المتحدث بأن سبب هذا الإجراء الذي لجأت إليه الفيدرالية ''مرده إلى الضبابية والغموض اللذين يخيّمان على المشروع، لاسيما وأن الأمور تُراوح مكانها منذ سنة كاملة من اعتماد قرار التحويل''. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول النقابي الأول عن موانئ الجمهورية، استمرار الأمور على أحوالها في محور الموانئ البترولية، رغم أن الانطلاقة الفعلية للمؤسسات الجديدة كانت مبرمجة في بداية السنة الجارية قبل أن تؤجل إلى تاريخ غير محدد، باعتبار أنه لم يطرأ أي جديد في طريقة عمل ميناءي أرزيو وسكيكدة المعنيين بالعملية، بعد استبعاد ميناء بجاية من الهيكلة الجديدة؛ حيث تواصل إدارات الميناءين في الإشراف على كل الخدمات المتعلقة بالقاطرات البحرية وطواقمها البشرية، على غرار مهام إعداد الرواتب، والقيام بالفوترة والقبطانية، إلى غير ذلك من المهام الأخرى التي من المفروض أن تؤول إلى المؤسسات المستحدثة. وهو الأمر الذي بات يشكل قلقا للطاقم العمالي الذي استهدفه التحويل والمقدر مجموعهم بنحو 750 عامل.