قررت نقابة أساتذة شبه الطبي الاستنجاد برئيس الجمهورية، بهدف إرغام وزارة الصحة على فتح باب المفاوضات لتعديل قانونهم الأساسي، بالإضافة إلى مراسلة الوظيف العمومي ومفتشية العمل لوضع حد لحالة الخلاف مع الوصاية. وقد تزامنت هذه المراسلة مع دخول إضراب أكثر من 500 أستاذ في شبه الطبي شهره الثاني، حيث جرى، أول أمس، تجديد أعضاء النقابة وتم انتخاب الأستاذة فضيلة جرود كناطقة رسمية، وتمثل أول قرار خرج به هذا الاجتماع، هو مواصلة الإضراب المفتوح الذي باشروه منذ 12 فيفري. وفي أول تصريح لها بعد تعيينها كناطقة رسمية للنقابة، صرحت السيدة جرود ل''الخبر''، أنه تم الاتفاق على مراسلة رئيس الجمهورية للنظر في الوضعية العالقة التي تلتزم فيها وزارة الصحة الصمت، وترفض مبدأ التفاوض على مطالب شرعية، مثلما تقول، كونهم يطالبون، اليوم، بالاعتراف بهم بيداغوجيا وتعديل قانونهم الأساسي الصادر في 1991، للاستفادة من الامتيازات التي فقدوها بعد أن تم تصنيفهم كفرع بالقانون الأساسي لشبه الطبي. وفي هذا السياق، أبدت المتحدثة استغرابها بالقول ''كيف يمكن أن نصبح فرعا ضمن سلك نحن من درسه وأوصل إطاراته إلى المرتبة التي هم فيها الآن؟''، بالإضافة إلى أن هذا التغيير ألغى الترقية بالكامل رغم حقهم في الاستفادة منها.