خصصت ولاية تبسة 774 هكتار بإقليم بلدية العوينات من أملاك الدولة، لاحتضان مشروع مصنع الحمض الفوسفوري، وذلك بعد أن شرعت الوكالة الوطنية للسدود، رسميا، في إنجاز سد وادي ملاق. وحسب ما أدلى به والي تبسة، خلال ندوة صحفية كانت مخصصة لمخططات التنمية وأهم الإشكاليات المطروحة في كل القطاعات، فإن سد وادي ملاق بشمال الولاية، كان من المفروض أن يبرمج في سنة 2014، غير أنه انطلق خلال السنة الحالية بسعة 154 مليون متر مكعب، قصد مرافقة المشروع الضخم لمصنع الحمض الفوسفوري، حيث تم توقيع قرار تخصيص مساحة 774 هكتار في إقليم بلدية العوينات، وهو ما سيفتح آفاقا واعدة في خلق مناصب شغل أولية تصل إلى 1000 منصب، على أن يرتفع عدد فرص التوظيف إلى 4 آلاف منصب مستقبلا، ما سوف يساهم في خلق ثروة إنتاجية حقيقية، تساهم في تنمية المنطقة وانتشالها من حالة التهميش والفقر. وتأتي هذه القرارات، بعدما أثيرت عدة نقاشات لإمكانية تحويل هذه المنشأة الاقتصادية إلى ولاية سوق أهراس، وهي النقطة التي رفضها الوالي، مذكرا أنه لا يمكن تقبل التحويل بحكم أن المادة الأولية من مناجم تبسة والمياه من سد واد ملاق، وهي العوامل التي أقرت رسميا الشروع في إنجاز المصنع بتبسة والذي يمكن أن تصل مساحته إلى 1000 هكتار. وفي رده على سؤال صحفي ''الخبر''، قال والي تبسة بشأن تخصيص أراض فلاحية للشباب، إن 30 ألف هكتار حاليا جاهزة للدراسة من قبل الجهات المعنية، قصد توزيعها على المستثمرين الشباب والمستثمرين الكبار، بغرض إقامة محيطات فلاحية للزراعات المكثفة مع مرافقة الدولة في التدعيم والدراسة، ما سيسمح على مدى المتوسط والطويل بالمساهمة في الزراعات الموجهة للأعلاف والحبوب بعد أثبتت الدراسات أن جنوب الولاية، يتوفر على شروط موضوعية لتدعيم الاستثمار وامتصاص البطالة.
