منح 2006 عامل موزعون على الصناديق الوطنية للتأمين عن البطالة ب 48 ولاية، المديرية العامة مهلة 6 أيام لتسوية وضعيتهم قبل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، بعد أن رفعت نقابة العمال المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، نهاية الأسبوع المنصرم، لائحة من المطالب وراسلت الوزارة الوصية وعدة هيئات ذات صلة. وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للصندوق الوطني، زيتوني رشيد، في تصريحه ل''الخبر''، أنه تم التوصل، خلال الاجتماع المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم وبحضور جميع المندوبين الولائيين، إلى إعداد لائحة من المطالب متمثلة في تطبيق البروتوكول الخاص بالأقدمية وكذا المتعلق بمناصب العمل المشتركة، كما دعت النقابة مديرية الصندوق، خلال بيانها الختامي، إلى إعادة النظر في الترتيب لحاملي الشهادات الجامعية وذلك حسب التخصص، ابتداء من الفاتح جانفي .2010 وأشار المتحدث إلى أنه تم الاتفاق على منح المديرية العامة مهلة 6 أيام لتحقيق هذه المطالب، قبل الدخول في إضراب وطني مفتوح.