تورط إطار سابق في الهلال الأحمر الجزائري في فضيحة تتعلق بالاحتيال على المواطنين، منتحلا صفة مسؤول برئاسة الجمهورية ومستعملا منبها ضوئيا ''جيروفار'' للإفلات من المراقبة على مستوى الحواجز الأمنية. حسب ما كشف عنه مصدر أمني ل''الخبر''، فإن المدعو ''ع.ح''، كان ينشط منذ حوالي خمسة أشهر في هذا المجال، حيث استطاع أن يوهم أكثر من عشر ضحايا، من ولايتي البليدة وبومرداس، بسكنات مقابل مبلغ مالي لا يقل عن 300 مليون سنتيم. والأدهى من ذلك، أنه كان يتدخل في حل أي مشكل بين المواطنين بعد أن يظهر لهم البطاقة المهنية، وآخر ضحاياه شخص يقطن ببلدية مفتاح في ولاية البليدة، كان همه الوحيد البحث عن نسبه، إلا أن المحتال انتهز الفرصة ووعده بتسوية الملف في وقت قصير مقابل مليوني سنتيم، بعد أن أخبره الضحية أن القضية بين يدي إحدى المحاميات. ولم تكن المهمة صعبة بالنسبة لإطار رئاسة الجمهورية المزيف، فقد اتصل بالمحامية هاتفيا، وضرب لها موعدا بمجلس قضاء بومرداس، حيث أوهمها بأنه يعمل برئاسة الجمهورية، وعليها أن تمنحه ملف زبونها الباحث عن نسبه، ليصحبها إلى منزلها بمفتاح، وتحت طائلة التهديد بالقتل سلمته الملف. حينها سارعت المحامية إلى إيداع شكوى أمام الشرطة، لتبدأ التحريات لفك طلاسم هذه القضية بعد أن نصبت فرقة الشرطة القضائية كمينا للمعني، 50 سنة، بالقرب من مستشفى الرويبة، حيث ألقي عليه القبض، ودون تردد اعترف بأنه احتال على أكثر من عشرة أشخاص. أما التحقيقات فأسفرت على أنه كان يتنقل بكل حرية باستعمال منبه ضوئي ''جيروفار''، وبطاقة مهنية مزوّرة تحمل ختم رئاسة الجمهورية، ما جعله يفلت من المراقبة على مستوى الحواجز الأمنية. كما ثبت من خلال التحريات أن المعني له شريك ثانٍ كان يده اليمنى في تنفيذ عمليات الاحتيال، وأنه سبق وتورط في تبديد أموال الهلال الأحمر الجزائري. ويواجه المتهم الرئيسي وشريكه تهم التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة والتهديد بالقتل، حيث تمت إحالتهما أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة بالعاصمة.