التمست نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق صاحبة وكالة أسفار مزيفة ووكيل أعمالها، وزوجها المتواجد في حالة فرار، والذي صدر في حقه 15 أمرا بالقبض ، لارتكابه جريمة النصب على 100 شخص سلبت منهم أموالهم، بعد أن تم تسجيلهم في قوائم وهمية لأداء مناسك الحج شهر أكتوبر الماضي. كانت صدمة هؤلاء الضحايا كبيرة ومعظمهم شيوخ وعجائز، بعد أن تم إخطارهم بالهاتف من طرف صاحب الوكالة قبل لحظات من موعد قدوم الطائرة، بإلغاء رحلة الذهاب إلى البقاع المقدسة لأسباب مجهولة، رغم اتخاذ الضحايا لجميع التدابير، المتعلقة بإقامة الولائم ومراسم توديع الأقارب على مستوى مطار رابح بيطاط، ليكتشف الضحايا بأنهم تعرضوا للاحتيال، بعد أن سلب منهم زوج صاحبة الوكالة أموالهم، المتمثلة في حقوق التسجيل ضمن قوائم الأشخاص المعنيين برحلات الحج، التي قدرتها محاضر الضبطية القضائية بأكثر من 10 ملايير و700 مليون سنتيم، استلمها زوج صاحب الوكالة المزيفة على مستوى مكتبه الكائن بحي ابن باديس في بلدية عنابة. وقد بينت جلسات استجواب وسماع الضحايا، بأنهم سلموا لصحاب وكالة الأسفار المزيفة، مبالغ فردية تتراوح بين 35 و40 مليون سنتيم كتكاليف الرحلة والحجز بفندق من خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية، مصرحين بأن المتهم الرئيسي سلم لهم على مراحل وثائق ومراسلات مزورة تشير في مضامينها إلى قرب موعد الرحلة، وأخرى متعلقة بتذاكر السفر والحجز في الفندق. وسارعت صاحبة الوكالة المزيفة، بعد أن تم استدعاؤها من طرف مصالح الأمن لاستجوابها حول مضمون الشكاوى التي تقدم بها الضحايا، إلى سحب مبلغ 3 ملايير و400 مليون سنتيم من حسابها البنكي الخاص، لتعويض الدفعة الأولى من الضحايا المقدر عددهم ب35 شخصا، في حين حاولت المعنية التملص من مسؤوليتها في تعويض 75 ضحية آخرين، بحجة أن العدد تم تضخيمه.
