صورة من الارشيف طمأن، أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، الحجاج الذين أوقفوا يوم 25 نوفمبر الجاري بمطار هواري بومدين رفقة صاحب وكالة "آل تور" ومنعوا من السفر لأداء مناسك الحج والذهاب إلى البقاع المقدسة قبل انتهاء المهلة يوم الإثنين القادم وهذا بعد الاستماع إلى حوالي 40 حاجا منهم، تتراوح أعمارهم مابين 60 و70 سنة. * حيث استرجعت إليهم جوازات السفر التي تمّ حجزها بسبب وجود ختم التأشيرة من طرف سفارة المملكة السعودية بالعاصمة المالية "باماكو"، فيما يتواصل التحقيق مع صاحب وكالة "آل تور" للأسفار الكائن مقرها بباب الواد وصاحب وكالة أخرى تنسق معها في جمع ملفات الزبائن والواقعة بالشراڤة وزوجته المسجل عقد ملكية الوكالة باسمها، لساعة متأخرة من يوم أمس. * وقد أكدت مصادر مطلعة للشروق، أن صاحب الوكالة عقد صفقة تجارية مع وكالة أسفار بباماكو لها اعتماد رسمي هناك لتنظيم رحلات دولية، وهذا لعدم استفادته هو من هذا الاعتماد في الجزائر في الوقت الذي منح الاعتماد ل12 وكالة أسفار فقط لتنظيم رحلات إلى البقاع المقدسة. وحسب ذات المصادر، فإن التأشيرة التي حصل عليها زبائن وكالة "آل تور" والذين منعوا من الحج سليمة، كما أن التأمين متوفر مع برنامج السكن بفندق 5 نجوم والنقل والتخييم بمنى وعرفات وذلك مقابل مبالغ تتراوح مابين 35 مليون و38 مليون سنتيم. وكان من المفروض أن تسافر اليوم الدفعة الثالثة من الحجاج الذين أودعوا ملفاتهم لدى وكالة الشراڤة، هذه الأخيرة التي حوّلت جوازات سفرهم إلى وكالة "آل تور". وصرّحت عائلات الضحايا، أن أملهم لايزال قائما لذهاب ذويهم إلى الحج واحتجوا أمام المحكمة على عرقلة الرحلة، حيث تخوّف بعضهم من أن يحرم آباؤهم وأمهاتهم من حلمهم الذي راودهم طوال حياتهم وهو زيارة الكعبة الشريفة وأداء فريضة الحج، خاصة وأن أغلب هؤلاء الضحايا كبار السن. * وحسب شهادة كثير منهم، فإن تعاملاتهم مع هذه الوكالة حسنة وسبق وأن أدى بعضهم "العمرة" وحتى الحج عن طريق وكالة "آل تور". يذكر أن 30 حاجا الذين منعوا من السفر خلال الدفعة الأولى يوم 25 نوفمبر الجاري، كانوا سيسافرون إلى القاهرة قبل الذهاب إلى الحج، وذلك على متن طائرة مصر للطيران في حدود منتصف النهار، لكن مصالح أمن شرطة الحدود حجزت جوازات سفرهم وفتحت تحقيقا ضد صاحب الوكالة، وحجزت أيضا جوازات المسجلين للسفر يوم 26 و30 نوفمبر الجاري. وقد قدر العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا سيؤدون مناسك الحج عن طريق وكالة "آل تور" بحوالي 100 شخص أو أكثر.