أعرب رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، عن يقينه بأن الانتخابات التشريعية، المقررة يوم 10 ماي القادم، ستشكل ''انتقالا نوعيا أكيدا'' يتجاوب مع إرادة التغيير السائدة في الأذهان، ويساهم في التخلص من بعض الرواسب السلبية. وقال رئيس الجمهورية، في رسالة وجهها للأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عشية مؤتمرها ال11 الذي سينعقد يومي 17 و18 مارس بقصر الأمم بنادي الصنوبر: ''إني على يقين من أن الانتخابات التشريعية القادمة التي ستجري في إطار معطيات جديدة من حيث الضمانات الملزمة أو الوسائل القانونية المعززة أو غيرها من المقتضيات، ستشكل انتقالا نوعيا أكيدا يتجاوب مع إرادة التغيير السائدة في الأذهان، وعزمنا على التخلص من بعض الرواسب السلبية التي أثرت على المرافق العامة وعلى صورة مؤسسات الدولة ومستويات أدائها''. واعتبر الرئيس، في هذا الصدد، أن ''انتخاب مجلس تشريعي بتركيبة بشرية تعكس الإرادة الشعبية الحرة وتمثلها أحسن تمثيل'' هو بمثابة ''خطوة من شأنها أن تعلو بمنحى التطور المنشود وتساعد على توفير أفضل شروط للتقدم في المجالات الأخرى''. وأضاف الرئيس ''وإنه ليسعدني حقا أن تحقق أمتنا هذا الإنجاز وهي تتأهب للاحتفال بالذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية، لتبرهن بذلك على قدرتها في المحافظة على هذا المكسب الذي افتكته بتضحيات جسام''. وشدد رئيس الجمهورية، أنه ينبغي على كل المواطنين أن يدركوا بأن صوتهم مهم ومؤثر في صناعة القرار وتحديد المسار، وفي حماية مكتسبات البلاد. كما دعا الرئيس إلى ضرورة الإسراع في توثيق شهادات المجاهدين من أجل كتابة تاريخ الثورة والحركة الوطنية، انطلاقا من ''رؤية رصينة ومعايير موضوعية''.