كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مصالح الوزارة ستقدم، اليوم، الاعتماد لسبعة أحزاب جديدة، وأخلى ساحته من مسؤولية التأخر في منح الاعتماد لبعضها، على أن سبب ذلك ''تأخر تلك الأحزاب في استكمال ملفاتها''. رد ولد قابلية على هامش انطلاق أشغال المؤتمر ال11 لمنظمة المجاهدين، بقصر الأمم أمس، على قيادات أحزاب قيد التأسيس، انتقدت مصالحه وحمّلتها مسؤولية تعطيل منحها الاعتماد، وقال إن سبب التأخر يعود إلى نقص الوثائق في ملفات تلك الأحزاب، بينما شدد قائلا ''نحن ملتزمون باحترام القوانين، بل إننا حرصنا على معالجة كل جوانب الملفات المودعة في ظرف 48 ساعة، في حين أن القانون يمنحنا مهلة شهرين''. وقال وزير الداخلية إن منح الاعتماد لا يرتبط أساسا بالانتخابات التشريعية المقبلة، من أجل المشاركة فيها، فيما أدرج العملية في مسار ''الانفتاح السياسي''، قبل أن يشدد التأكيد تجاه منتقديه بأن ''الأحزاب المعنية مطالبة بلعب دور وإن تعذر عليها ذلك يمكنها استغلال فرصة الانتخابات المحلية المقبلة، لحيازة مقاعد في البلديات والولايات''. وأكد ولد قابلية أن مصالحه ستقدم، اليوم الأحد، الاعتماد لسبعة أحزاب جديدة، بعد أن عقدت مؤتمراتها التأسيسية، وبذلك تكون الوزارة منحت الضوء الأخضر لممارسة النشاط السياسي ل30 حزبا جديدا، فيما تبقى عملية دراسة ملفات الأحزاب جارية. وتحدث مسؤول قطاع الداخلية عن القضية المتعلقة بشطب عدد معتبر من المواطنين من القوائم الانتخابية، موضحا أن حالات الشطب تخص تلك التي تجاوز أصحابها المهلة القانونية المحددة في مراجعة القوائم، وقال إن الحالات المعنية بلغت 20 ألف حالة، مشيرا إلى أن القانون يعطي حق الطعن أمام اللجنة الإدارية المحلية التي يترأسها قاض''. على صعيد آخر، رد ولد قابلية على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي اتهم مجاهدي جبهة التحرير بارتكاب أعمال وحشية كالتي ارتكبها الجيش الفرنسي، وقال ولد قابلية إن المجاهدين الجزائريين ''لم يرتكبوا جرائم بالمعنى الذي يتصوره الرئيس الفرنسي''، وتابع باعتباره مجاهدا ورئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة ''المالغ''، أن ''العنف الأكبر خلال حرب التحرير جاء من الطرف الاستعماري''، على أن ''ما قام به المجاهدون يعتبر رد فعل ولهم كل الشرعية في ذلك. وكان الرئيس الفرنسي قد قال الأسبوع الماضي إن فرنسا ''لا يمكن أن تعتذر عن قيامها بحرب الجزائر التي شهدت تجاوزات وأعمالا وحشية''، زاعما في حوار مع صحيفة ''نيس ماتان'' أن الطرفين (مجاهدو جبهة التحرير الوطني والجيش الفرنسي) ''ارتكبوا تجاوزات وأعمالا وحشية''. وأكد وزير الداخلية أن الفرنسيين كانوا يقولون إنهم ''متحضرون وجاؤوا لينشروا الحضارة وسط هذا الشعب، ولكن خلال الحرب جاء العنف الأكبر منهم''. وشدد ذات المسؤول قائلا إنه لا يمانع التنازل عن منحة المجاهدين لصالح الشباب، وتابع ''لقد ولى عهد الامتيارت وآن الأوان للاهتمام بفئات أخرى بحاجة إليها وخاصة الشباب''، بيد أنه شدد، في المقابل ''لا يزال أمام المجاهدين والمنتسبين للعائلة الثورية كلمة يقولونها في التشريعيات المقبلة''. في سياق مخالف، كشف وزير الداخلية أن الجزائر استقبلت أكثر من 30 ألف لاجئ مالي من المدنيين وعددا من المقاتلين المصابين الفارين من المعارك المستمرة منذ منتصف جانفي في شمال البلاد بين مقاتلي الأزواد والجيش المالي، نافيا غلق المركزين الحدوديين ''عين فزام وتينزاواتين''. وقال المتحدث إن ''الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي، لكن عندما يتعلق الأمر بخطر على بلادنا فإنه من حقنا اتخاذ إجراءات من قبيل غلق الحدود وتعزيز المراقبة لمواجهة أي خطر محتمل، ومع ذلك الجزائر تستقبل الذين يفرون من بلدهم هربا من العنف والحرب سواء كانوا من هذا الطرف أو ذاك''. وتحدث ولد قابلية عن ''إجراءات جديدة من أجل تأمين الحدود ، حيث إن الجزائر أعطت دفعا للندوة الإقليمية الأخيرة لوزراء الداخلية في ليبيا حول تأمين الحدود. وقال ''لولا مشاركة الجزائر لكانت بلا فائدة''، وصرح ''لا أحد بإمكانه تنفيذ سياسة تعاون باستثناء الجزائر سواء تعلق الأمر بالنيجر أو التشاد أو السودان أو حتى مصر التي تعرف مشاكل داخلية''. بينما جدد موقف الحكومة من أن الجزائر ''على استعداد للعمل مع الجانب الليبي لتأمين الحدود بناء على مقترح إنشاء لجنة مختلطة، بينما قال إنه يتوقع اتضاح الأمور أكثر بعد زيارة وزير الداخلية الليبي إلى الجزائر نهاية الشهر.
