قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إن حزبه سيقود حكومة ائتلافية في حال فوز حزبه بالانتخابات التشريعية المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج كل حزب. وقال جاب الله أمس في تصريح للصحافة عقب خطاب له في افتتاح أشغال ندوة للمرأة بتعاضدية عمال البناء في زرالدة بالعاصمة ''لقد قلنا سابقا إننا مع شراكة سياسية وسنقيم حكومة ائتلافية مع الأخذ بالحسبان نتائج كل حزب''. وأعلن أن الجبهة انتهت من تجهيز في الدوائر الانتخابية بما في ذلك خارج الوطن، وإلزام مناضليه بصب نسبة 10 بالمائة من أجورهم في حساب الحزب، ضمن سلسلة التزامات أخلاقية وقعها منتخبو الحزب أدرجت ضمن ميثاق النائب. وحذر جاب الله من ''وجود مسعى لأحزاب النظام للتلاعب بالانتخابات في مناطق يقل فيها عد المراقبين''، وأنه حصل على معلومات مؤكدة بوجود عمليات تزوير. وأضاف أن الضمانات القانونية التي وضعتها السلطة كافية ''لكن المشكل في الرجال الذين ينفذون هذه الضمانات'' حسب قوله، مضيفا ''المشكل ليس في الضمانات المكتوبة على الورق، لأنه فيه فنون في التزوير، ثم إن الإدارة متحزبة''. وقال في خطاب له أمام مناضلات الحزب ''إن على الشعب المشاركة بقوة في هذه الانتخابات وإعطاء صوته للقوة التي تحقق التغيير''، واستطرد أن جبهة العدالة والتنمية هي هذه القوة (القادرة على التغيير) لأنها تعرف طبيعة التحديات والبديل الذي يقوى حقيقة على إقامة دولة الإسلام. ودعا مناضلات الحزب إلى التعبئة والمساهمة في تجنيد الموطنين والمواطنات لأجل المشاركة في الاقتراع التصويت لصالح مرشحي الحزب والمساهمة في ربيع ديمقراطية سلمي جزائري. وعرج جاب الله في خطابه إلى اختيار قوائم الحزب، وقدم العدالة والتنمية على أنها ''ليست ناديا سياسيا، بل حزب رسالي لم يجتمع الناس حوله ليكونوا متصدري القوائم وبلوغ للبرلمان والاستفادة من المغانم''. ونفى من جانب آخر علمه بوجود استقالات في صفوف الحزب، لكنه أقر ضمنيا بحدوث حالات من منطلق أن''الاستقالات أمر عادي في هذه المرحلة''. وعلق جاب الله على أحداث مدينة تولوز بالقول إنه ''ضد القتل بشتى أنواعه لأن القضاء كان بإمكانه الفصل في القضية دون اللجوء إلى القتل''، منتقدا الانقلاب في مالي لأن أي وصول للسلطة بواسطة الانقلاب غير شرعي.