فند عبدالله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، استقالة بعض مناضليه على خلفية اشتراطه عليهم التنازل عن 10 بالمائة من رواتبهم لصالح الحزب في حال وصولهم إلى المجلس الشعبي الوطني بعد تشريعيات ال 10 ماي المقبل. أكد جاب الله على هامش عقده أمس، للندوة الوطنية الأولى للعمل النسوي بتعاضدية مواد الميناء بزرالدة بالعاصمة، أن قوائم حزبه مجهزة سواء ما تعلق بالجزائر أو بالمهجر، مشيرا إلى أن الضمانات التي قدمها الرئيس بوتفليقة للاستحقاقات القادمة كافية غير أنه حمل الأحزاب السياسية مسؤولية تجسيدها وذلك باستقطابهم للشعب وترغيبهم في الانتخاب من خلال حملاتهم الانتخابية وكذا بتفعيلهم لآليات الرقابة طوال مرحلة الانتخابات. كما كشف زعيم جبهة العدالة والتنمية عن احتمال تحالفه مع أحزاب سياسية بعد تشريعيات ال 10 ماي بقوله »أدعوا إلى التنسيق والتحالف ما بعد الانتخابات بحسب النتائج المحصل عليها«، رافضا في ذات السياق التعليق على التصريح الأخير لأبو جرة سلطاني رئيس حزب مجتمع السلم الذي أكد بأن الأحزاب الإسلامية ستلتحق بتكتل الجزائر الخضراء عاجلا أم أجلا. وفي موضوع ذي صلة لمح عبدالله جاب الله إلى أن الإدارة متحيزة جدا لصالح أحزاب سياسية بقوله »بلغتني أخبار مفادها أن الإدارة تخطط وتسعى إلى ضمان فوز تيارات سياسية على حساب أخرى«، معترفا بأن ضيق الوقت حال دون معالجته لجميع المشاكل والنقائص التي تعترض مناضليه وحزبه بشكل عام. من جهة أخرى اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية الانقلاب الذي نفذته المؤسسة العسكرية، الأربعاء الماضي، بمالي غير دستوري موضحا بأنه ضد الحكم غير الشرعي الناتج عن سياسة الانقلابات، وفيما يخص الموقف الرسمي الجزائري من القضية السورية قال جاب الله بأنه ضعيف، داعيا الدولة إلى التحرك لوقف عمليات القتل والإبادة التي يقترفها النظام السوري في حق شعبه، منددا في ذات السياق بالاعتداء الأخير بفرنسا.