أكدت وزارة الصحة المصرية أمس أن الحصيلة النهائية للاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في مدينة بورسعيد المصرية الساحلية سجلت قتيلا واحدا وإصابة 65 آخرين، في تأكيد على أن القتيل سقط بطلق ناري أصابه في الظهر، وأن اثنين من المصابين سقطا أيضا بطلقات نارية، بينما أصيب الباقون باختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وذكر شهود أن الاشتباكات وقعت أمام مبنى هيئة قناة السويس في المدينة بسبب محاولة مئات المحتجين اقتحام مبنى هيئة قناة السويس بعد أن فرض الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات على النادي المصري البورسعيدي. وشملت العقوبات حرمان الفريق الأول للنادي من المشاركة في أنشطة الاتحاد لمدة موسمين وحظر إقامة مباريات في ملعبه لمدة ثلاث سنوات، مع العلم أن العقوبات المسلطة على فريق بورسعيد على خلفية الكارثة التي شهدتها المدينة الساحلية، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة المئات عقب مباراة الفريق أمام ضيفه الأهلي في فيفري الماضي. وكان المئات من مشجعي النادي المصري تجمعوا أول أمس بعد قرارات العقاب أمام مباني النادي، ورددوا هتافات مناوئة لاتحاد كرة القدم والنادي الأهلي والسلطات، وتجمع مئات آخرون أمام مديرية الأمن في المدينة للاحتجاج، وقد كان من المقرر تنظيم مسيرة لكن الزحام حوّلها سريعا إلى اشتباكات مع قوات الأمن، فيما أكدت الداخلية المصرية أن رد فعل قوات الأمن جاء إثر تشكيل المتظاهرين حاجزا بشريا، منعوا من خلاله الأهالي التوجه إلى أماكن عملهم وبالتالي استوجب تفريقهم. من جانب آخر، ذكرت وزارة الصحة أن القتيل يبلغ من العمر 13 سنة، حيث تم تشييع جثمانه أمس بمشاركة مئات من الأهالي، فيما حاولت قوات الأمن الحفاظ على الهدوء من أجل تفادي تجدد المظاهرات والاشتباكات، في حين جددت أطياف المعارضة المصرية موقفها المندد بممارسات المجلس العسكري من خلال تحميله مسؤولية الأحداث والأرواح، في تأكيد على أن رد فعل قوات الأمن كان استفزازيا ويعمل على إثارة الفوضى في البلاد.