أسفرت المفاوضات التي انتهت أول أمس بين فدرالية عمال الموانئ ومؤسسة تسيير مساهمة الدولة ''سوجيبور'' عن الاتفاق على زيادة 25 بالمائة في الأجر القاعدي لجميع عمال الموانئ الأربعة عشر، والبالغ عددهم 14 ألف عامل. وسيتم تسديد 20 بالمائة من الزيادة في خضم السنة الجارية بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي و5 بالمائة في سنة .2013 وتمخض لقاء النقابيين بممثلي مؤسسة ''سوجيبور'' عن الاتفاق على ثماني نقاط من أهمها أن كل عامل بالميناء وبعد قضائه 32 سنة خدمة يستفيد من منحة تعادل أجر 28 شهرا، مع العلم أنه قبل الاتفاقية الأخيرة كانت محددة بسبعة وعشرين شهرا. ونفس الشيء بالنسبة لمنحة الوفاة التي كانت تمثل قيمتها المالية دخل 24 شهرا بالنسبة لكل عامل، وأصبحت بداية من أول أمس تحسب على 30 شهرا، أي بزيادة ستة أشهر. ومن بين ما أفرزته المفاوضات بين ممثلي عمال 14 مؤسسة مينائية ومسؤولي مؤسسة تسيير مساهمة الدولة أن أي عامل يرغب في العلاج خارج الوطن تتكفل المؤسسة بمصاريف تذكرة سفره، بينما تتحمل الخدمات الاجتماعية على عاتقها مصاريف مرافقه. يذكر أن فدرالية عمال الموانئ سبق أن تفاوضت مع مؤسسة ''سوجيبور'' وتوصلت معها إلى اتفاقية تتضمن النقاط المدرجة في المفاوضات حينها، وبعد سنتين وفي ظل عدم الرضا عن النتائج غير المتوخاة من القاعدة العمالية تم فسخ الاتفاقية ليفتح باب مفاوضات جديد حول مجموعة مطالب من شأنها الرفع من معنويات 14 ألف عامل منخرط في الفدرالية ذاتها التي تنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وكانت لحظة الحسم أول أمس أين توصل النقابيون إلى انتزاع زيادة 25 بالمائة في الأجر القاعدي إضافة إلى المطالب المتعلقة بالمنح المشار إليها سالفا.