رفضت الإدارة في وهران ملفات ترشح تضمنتها ست قوائم مستقلة، بسبب عدم استيفاء ملفاتها للشرط القانوني المتمثل في تقديم 7200 استمارة موقعة من طرف الناخبين، مثلما كشف عنه أمس في ندوة صحفية السيد رابح آيت أحسن، مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران. واستقبلت المديرية ملفات ترشح 37 حزبا سياسيا، و13 قائمة مستقلة مستوفية للشروط. وأضاف ذات المتحدث أنه من ''المحتمل اكتشاف عيوب في الملفات التي أودعتها التشكيلات السياسية، التي أدعو اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات والصحافة أن تحضر عمل إطارات المديرية المتمثل في التدقيق في ملفات المترشحين الذين يمكن للأحزاب التي رشحتهم أن تطعن أو تعوضهم، في حدود الآجال القانونية وأمام الهيئات المعنية''. وقال السيد آيت احسن ''إن مديرية التنظيم ستنهي عملها يوم الاثنين القادم لتمكين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة من ممارسة حق الطعن''. وفي رده على سؤال ''الخبر'' حول قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، التي شاع في وهران أنها ليست مرفقة بتوقيعات أعضائها، بسبب انسحاب أمين المحافظة مصطفى عبيد، قال مدير التنظيم ''إن متصدر القائمة عبد القادر حجوج أودع الملف على الساعة ال11 ليلا يوم 26 مارس، وكانت مرفقة بملفات وتوقيعات كل أعضائها''.