صادقت الحكومة الجزائرية على الاتفاق المبرم بين سوناطراك وأناداركو وميرسك وايني والذي تضمن تعويضا بحوالي 6 ملايير دولار، على شكل إمدادات نفط للشركات التي رفعت دعوى قضائية بعد فرض الجزائر لرسم على القيمة الاستثنائية بأثر رجعي في قانون 2006، كلما فاق سعر برميل البترول 30 دولارا. ووقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم صادر في 22 مارس، صادر بالجريدة الرسمية يتضمن الاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام، بعد إقراره من قبل مجموعة المحامين، وضمان تخلي المجموعات الدولية عن المتابعة القضائية أمام المحاكم الدولية.