أعلنت، أمس، المجموعة الأمريكية ''أناداركو'' عن إبرام اتفاق مع نظيرتها سوناطراك لتسوية الخلاف الناتج عن فرض الجزائر لرسم على القيمة الاستثنائية بأثر رجعي كلما فاق سعر النفط 30 دولار للبرميل. وتتحصل الشركة الأمريكية، وفقا للاتفاق، على كميات إضافية من النفط وتخفيضات في الأسعار، تصل قيمتها إلى 4,4 مليار دولار. وأشار بيان صادر عن الشركة الأمريكية أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، بعد أن يحصل على موافقة السلطات الحكومية الجزائرية المنتظرة خلال الأربعة أشهر المقبلة. وفي حالة التسوية بالتراضي، فإن إجراءات التحكيم الدولية ستصبح لاغية، حسب نفس البيان. وفي أعقاب هذا الإعلان أشار رئيس المجموعة الأمريكية، آل وولكر، أن هذا الحل بالتراضي يساهم في الإبقاء وتدعيم الشراكة القائمة منذ فترة زمنية طويلة مع سوناطراك، والتي عرفت نجاحات، حيث سمحت بإنتاج أكثر من 5, 1 مليار برميل مقابل النفط وتطوير أحد أهم الحقول في الميرك. ويتضمن الاتفاق تنازلات متبادلة بين الجانبين الجزائري والأمريكي، ولكنها أكبر بالنسبة للجانب الأمريكي، إذ يتضمن الاتفاق التزام الجزائر بضمان إمدادات إضافية من النفط الخام بقيمة 8, 1 مليار دولار في مدة 12 شهرا، ابتداء من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فضلا عن تعديل اتفاق تقسيم الإنتاج الموقع بين الجانبين، للسماح باستفادة الشركة الأمريكية من كميات الإضافية، وبأسعار تفضيلية، حيث تستفيد الشركة من تخفيض عن الأسعار بنسبة 10 بالمائة. فضلا عن ذلك يتضمن الاتفاق توسيع مدة الرخص الممنوحة في إطار اتفاق تقاسم الإنتاج لتصبح 25 سنة، وكميات إضافية بقيمة 6, 2 مليار دولار. أي أن الشركة الأمريكية تستفيد من قيمة إجمالية ب4,4 مليار دولار. وفي غياب أي رد فعل من الجانب الجزائري، سواء من الحكومة أو سوناطراك، فإن الجانب الأمريكي شد على أهمية الاتفاق الذي يسمح لأناداركو بالاستفادة من قيمة إضافية تقدر ب4,4 مليار دولار على شكل إمدادات من النفط، وهي قيمة تقترب من التعويض المالي الذي كانت تطالب به الشركة الأمريكية لدى المحاكم الدولية، حيث برز الخلاف منذ 2006، على خلفية فرض الجزائر بأثر رجعي لرسم على الأرباح الاستثنائية، اعتبرته أناداركو، وهي أكبر منتج للنفط بالشراكة في الجزائر، ب345 ألف برميل يوميا غير قانوني. وطرحت الشركة الأمريكية إلى جانب ميرسك الدنماركية، وايني الايطالية، دعوى أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار الذي يوجد مقره واشنطن ومحكمة المنازعات بباريس منذ 2010 بالخصوص، ولا تزال القضية مطروحة إلى حد الآن.
