أفاد مصدر عليم ل''الخبر'' أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، المعروف تحت تسمية ''سيردي ''، بواشنطن سينظر في سبتمبر المقبل في النزاع القائم بين الجزائر وشركتا أناداركو وميرسك، اللتان تطالبان بتعويضات مالية، بعد فرض الحكومة الجزائرية لرسم على الأرباح الاستثنائية. وأوضح نفس المصدر أن المحكمة الدولية لتسوية المنازعات في باريس ستواصل، أيضا النظر في شكوى مماثلة للشركة الأمريكية أناداركو، بعد أن قامت بالاستماع إلى مسؤولي سوناطراك وأناداركو وممثليهم من مكاتب المحاماة. ويعتبر ملف النزاع بين الجزائر وشركتا اناداركو وميرسك، حول فرض الرسم على الأرباح الاستثنائية، من بين أهم الملفات النزاعية المطروحة، حاليا، على المحاكم الدولية المتخصصة، في ظل صمت السلطات الجزائرية ومسؤولي سوناطراك، واعتماد الشركتين الدوليتين، بالمقابل، لسياسة اتصال فعالة للضغط على الجانب الجزائري. وتطلب الشركات الدولية تعويضا لا يقل عن 5 مليار دولار، للخسارة المسجلة منذ فرض الجزائر لرسم على الأرباح الاستثنائية منذ 2006، كلما ارتفع سعر النفط فوق 30 دولارا للبرميل. بينما يشدد الجانب الجزائري على أحقية الحكومة في اعتماد تدابير سيادية لحماية عائداتها، خاصة مع الارتفاع القياسي لأرباح الشركات الأجنبية، التي تمثل أكثر من 35 بالمائة من إنتاج النفط في الجزائر.
